قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، إن هناك إشكاليات واجهت ملف التصالح في مخالفات البناء منذ 2019، معقبا: 'القانون 17 الصادر في 2019 ثم صدر قانون 1 لسنة 2020 ثم القانون 183 لسنة 2023'.

وأضاف خلال جلسة بعنوان التنمية الحضرية والعمرانية ضمن أعمال منتدى مصر، اليوم الثلاثاء، أن تعدد التشريعات خلال فترة وجيزة يعني أن كل تشريع لم يكن عادلًا وناجزًا ومعالجًا لكل المشكلات عندما صدر، مؤكدا أنه في بعض الأحيان حدث عدم توافق في مجلس النواب مع الحكومة على إصدار نص يعالج المشكلات.

ولفت إلى أنه يتم التصالح على أعمدة في دور أخير دون أن تكون هناك موافقة لصب السقف، بما يعني أن المواطن يتصالح على اللا شيء، مؤكدا أن هذه القضية أثيرت في القاعات وتمت مناقشتها.

ونوه إلى أنه عند وجود خلل في نص فإن الأمر يستدعي تدخلًا تشريعيًّا أو معالجته، لافتًا إلى أن عدم حل المشكلات التي واجهت تطبيق القانون كان بمثابة تصدير أزمة بهذا الملف.

«الاتصالات»: ضخ 600 مليار جنيه استثمارات لتطوير البنية التحتية الرقمية خلال 10 سنوات

هيئة الدواء تحذر من حقن «Slim Cut Shot»: غير مسجلة وقد تشكل خطرًا صحيًا

بالأسماء.. قرار جمهوري بندب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل

«البترول»: وضع 591 بئرًا على خريطة الإنتاج وتحقيق 113 كشفًا جديدًا خلال عامين

قرار جمهوري بتخصيص أكثر من 763 ألف فدان لمشروعات الطاقة المتجددة بمطروح

الهلال الأحمر المصري يتدخل لدعم مصابي حادث طريق أسيوط الغربي

'الرقابة المالية' تمنح 7 شركات وجهات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

رئيس الوزراء: إنشاء المدن الجديدة 'ضرورة حتمية' لمواجهة الانفجار السكاني

جمعية المحاربين تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر

مصرع 12 وإصابة 30.. «الصحة» تكشف تفاصيل حادث التصادم على طريق أسيوط الغربي