يُعد قانون العمل الجديد 2024 خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في مصر، حيث يسعى إلى تعزيز حقوق العاملين وضمان تحسين ظروف العمل في كل القطاعات، وقد أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، على حق العامل في الحصول على علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص والحفاظ على حقوقهم المالية.

وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة لمناقشة أهم بنود قانون العمل الجديد 2024، خاصة فيما يتعلق بتطبيق العلاوة الدورية السنوية التي تقدر بـ3% من الأجر التأميني، وتأتي هذه العلاوة كجزء من الجهود الرامية لتحسين أوضاع العمالة في مصر، حيث تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للعمال وضمان حياة كريمة لهم.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن هناك إشكاليات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات الخاصة، موضحا أن قانون العمل الجديد 2024 يسعى إلى معالجة هذه المشكلات من خلال فرض عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تلتزم بتلك اللوائح، ما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.