قال الدكتور أيمن عبد الدايم أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ ووكيل الكلية السابق، إن القطن المصري يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر و أحد مصادر الدولار والذى شهد فى الفترة الأخيرة جزءا من اهتمامات الدولة المصرية بهدف عودته لسابق عهده كمصدر من مصادر الدخل القومى والذى شهد تصاعدا فى المساحات المنزرعة فى العقد الأخير بعد فترة تراجع سبقتها.

وأكد عبد الدايم، أن إعلان وزير الزراعة للخريطة الصنفية للقطن بصفة دورية حيث يزرع صنف القطن جيزة 94 بكفر الشيخ والدقهلية والشرقية وصنف جيزة 96 بمركز فوه ومطوبس - محافظة كفر الشيخ وصنف القطن جيزة 97 بمحافظات الغربية والمنوفية والقليوبية وجزء قليل من الشرقية وصنف القطن جيزة 92 بمحافظة دمياط بالاضافة الى مساحة قليلة من صنف القطن جيزة 45 بمحافظة دمياط وكفر الشيخ وصنف القطن جيزة 86 و97 بمحافظتى البحيرة والاسكندرية وصنف القطن جيزة 95 فى محافظات الصعيد،

وأوضح أنه نظرا لما شهده الموسم السابق من تقلبات حادة فى الأسعار خلال فترة التوريد وما حدث من تحديات للمزارعين بسبب منظومة تداول الأقطان وأزمة الدولار وتأثيراتها على أسعار مستلزمات الإنتاج والمبيدات وغيرها مما يهدد استقرار زراعة القطن بالإضافة إلى تأخر توزيع بذرة القطن فى بداية الموسم الحالي والتي أدت إلى تأخر ميعاد الزراعة أكثر من اللازم امتدت لشهر يونيو مما دفع المزارعين إلى اللجوء للحصول على البذرة من المحالج الخاصة مما قد يؤدى الى خلط الاصناف وعدم نقاوتها وما حدث من انخفاض نسبة الانبات فى الحقل وهو ما يشكو منه مزارعى القطن ويرجع ذلك الى تاخر الحليج لعدم توريد القطن المخصص لانتاج البذرة للمحالج بسبب تقلبات اسعار التوريد الامر الذى يدفعنا الى مناشدة السيد وزير الزراعة بالمحافظة على زراعة القطن فى مصر مما يواجهها من معوقات وشكاوى تواجه المزارعين.

وأكد أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، أهمية الاعلان المبكر عن سعر البذرة مع اول مزاد للقطن ودفع مستحقات الشركات بصفة عاجلة وعدم تاخيرها، حيث يتم زراعة 70 الف فدان اكثار لصالح وزارة الزراعة لتوفير التقاوى التى تكفى الى زراعة ما يقرب من 400 الف فدان ونظرا لتاخر الاعلان عن سعر البذرة وما ترتب عليه من تاخر عملية الحلج وبالتالى تاخر تسليم البذرة للجمعيات الزراعية والمزارعين لذا ولعدم تكرار ما حدث فى العام السابق، فضلا عن الاعلان عن الية عمل المنظومة فى العام الحالى والتى تشمل الاعلان عن سعر الضمان للقطن فى بداية الموسم وهو ماحدث بالفعل فى بداية الموسم الحالى مع تسليم المزارع 80% من مستحقاته عن الكمية الموردة وفقا لسعرالضمان المعلن و20% يتم تسليمها فى نهاية موسم التوريد وبعد قفل المزادات حيث يتم حساب متوسط سعرالقطن على مدار موسم التوريد وفقا للمتوسط الموزون وفقا للاصناف والرتب المختلفة وبالتالى يتم احتساب ما تبقى للمزارع ثم يتم صرف مستحقات المزارعين مع نهاية قفل المزادات وهو ما يدفع المزارع بسرعة توريد القطن وعدم تخزينه نظرا لتساوى سعر التوريد على مدار موسم التوريد، فضلًا عن اقتراح صرف سلفة زراعية لجنى القطن وتسترد مع اول توريد للمزارع لتحفيز المزارع على سرعة الجنى والتوريد.

وأشار إلى اقتراح توفير حصة اضافية من الاسمدة اللازمة للمزارع بالسعر الحر من خلال الجمعيات الزراعية وما يصرف له بالسعر المدعم بما يغطى احتياجات المزارع السمادية وذلك حماية للمزارع من احتكار التجار والتلاعب فى الاسعار، فضلا عن زيادة دور الدعم الفنى لوزارة الزراعة والجامعات فى تقديم الارشادات للمزارعين من خلال حملة قومية مدعمة تعوض ما تعانى منه الوزارة من نقص المرشدين الزراعيين.