أثار قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والإسمنت جدلًا واسعًا في سوق مواد البناء المصري، حيث حذر محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، من الآثار السلبية للقانون الجديد لحماية المنتج المحلي، مؤكدًا أنه تسبب في زيادات غير مبررة في الأسعار وألحق ضررًا مباشرًا بالمستهلك وقطاع الإسكان.

وقال مخيمر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أسعار الحديد قفزت بنحو 8000 جنيه للطن خلال ثلاثة أيام فقط من تطبيق القرار، مع غياب الرقابة الفعلية على الأسواق، وهو ما فتح الباب أمام ممارسات احتكارية رفعت الأسعار إلى مستويات تفوق نظيراتها عالميًا.'إحنا أغلى من السعر العالمي بحوالي 14 ألف جنيه في الطن، وده شيء غير طبيعي'، على حد تعبيره.

وانتقد مخيمر القانون قائلاً: 'القانون لا يحمي المواطن بل يحمي فئة محددة من المنتجين، ويمنحهم الفرصة لرفع الأسعار دون مبرر واضح.' وأضاف أن حماية المستهلك الحقيقي تبدأ بإتاحة بدائل واستيراد حقيقي يعزز التنافس.

ودعا إلى فتح باب الاستيراد أمام الحديد المستورد من تركيا أو الصين، مؤكدًا أن دخول المنافسة الخارجية سيُجبر المنتج المحلي على خفض الأسعار، ما ينعكس إيجابًا على السوق بأكمله.

في ختام حديثه، شدد مخيمر على أهمية إعادة تقييم السياسات الصناعية والتجارية الحالية، لضمان توازن السوق وتحقيق عدالة في التسعير تصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين.