التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، بحضور السفير الياباني لدى مصر فوميو إيواي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المصري الياباني في مجالات العمل والاستثمار والتدريب المهني.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى التحديات التي تواجه ممثلي الشركات اليابانية في عدد من الملفات المرتبطة بعملهم، وفي مقدمتها الإجراءات والخدمات المتعلقة بتصاريح عمل الأجانب، واستفسارات تطبيق قانون العمل وعلاقات العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على دراسة هذه التحديات والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، بما يدعم استقرار أعمال الشركات ويشجعها على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وأكد الوزير حسن رداد تقديم كل الدعم والمساندة للشركات اليابانية العاملة في مصر، وتشجيع المزيد من الاستثمارات اليابانية، مشيرًا إلى حرص وزارة العمل على بناء شراكة فاعلة مع مجتمع الأعمال الياباني، وتوفير قنوات تواصل مباشرة للتعرف على احتياجات الشركات والاستجابة لاستفساراتها، بما يدعم خطط التوسع والإنتاج ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأوضح الوزير أن الوزارة أسست 'وحدة التيسير على المستثمرين' لتعزيز التواصل مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتيسير الإجراءات والخدمات المرتبطة باختصاصات الوزارة، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه المنشآت في تطبيق التشريعات والقرارات المنظمة لعلاقات العمل، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية والعمل على سرعة الاستجابة لاستفسارات المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

وأشار رداد إلى أهمية تنظيم ندوات ولقاءات توعوية بالتعاون مع الشركات اليابانية، للتعريف بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتوضيح الحقوق والواجبات والالتزامات القانونية لأطراف علاقة العمل، بما يعزز الوعي التشريعي داخل المنشآت، ويدعم استقرار علاقات العمل، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في زيادة الإنتاجية واستدامة الاستثمار...وأشاد وزير العمل بجهود الشركات اليابانية في مجالات التدريب المهني وتنمية مهارات العاملين، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة.

وأوضح استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات في تطوير برامج تدريبية تتوافق مع احتياجاتها الفعلية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في إعداد عمالة مصرية ماهرة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث.

وفيما يتعلق بتصاريح عمل الأجانب، أكد الوزير حرص الوزارة على تذليل العقبات الإجرائية، وتيسير الخدمات المقدمة للشركات في هذا الملف، والعمل على سرعة فحص الطلبات والرد على الاستفسارات، في إطار القوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن انسيابية الإجراءات ويساعد الشركات على مباشرة أعمالها بكفاءة... وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، انطلاقًا من توجه الدولة المصرية نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم الصناعة والإنتاج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويأتي اللقاء استكمالًا للمباحثات التي أجراها وزير العمل مع السفير الياباني في وقت سابق  بشأن فتح آفاق جديدة للتعاون في التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير مهارات العمالة المصرية وتأمين بيئة العمل، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين...وتأكيد الجانبين على  أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أنشطة الشركات اليابانية في مصر، ويعزز فرص التعاون المشترك في مجالات العمل والتدريب والإنتاج.