أوصت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي في ورشة عمل عقدتها أمس (الأحد) برئاسة العضوة علياء الفارسي، بوضع خطة لتطوير منظومة النقل العام، ودراسة إنشاء هيئة نقل عام أو جهة مختصة بشؤونه على مستوى البلاد ضمن اطار المخطط الهيكلي للدولة، وذلك تخفيفاً للزحام ومواكبة التنمية.

وأوضحت ورشة العمل ضرورة أن يكون لهذه الهيئة سلطة على جميع خدمات الركاب بكل أنواعها وإدارتها، ودور في وضع اللوائح التنظيمية التي يجب على مشغلي النقل العام الالتزام بها، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الملائمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاع النقل العام.

كما تضمنت التوصيات إزالة محطات انتظار الباصات المهملة، في إطار خطة متكاملة لتطوير النقل العام في النواحي الخدمية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وقالت علياء الفارسي على خلفية إقامة الورشة التي حملت عنوان «منظومة النقل العام في الكويت - محطات انتظار ركاب»، إن النقل العام يمثل أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التنمية الحضرية، كونه وسيلة نقل آمنة وميسرة تسهم في خدمة شريحة واسعة من السكان، وتحد من الاعتماد على المركبات الخاصة، وأن تطوير النقل العام لا يقتصر على الجانب الخدمي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية وبيئية واجتماعية.

وأشارت إلى أن من أبرز تلك الأبعاد تخفيف حدة الازدحام المروري وتقليل زمن التنقل، وخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، وتحسين كفاءة استخدام البنية التحتية القائمة، ودعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز جاذبية المدن.

وبينت الفارسي أن الواقع الحالي يتسم بعدد من الإشكاليات الهيكلية والتشغيلية، من أهمها تداخل الأدوار والاختصاصات بين الجهات المشغلة وعدم انتظام جداول ومسارات الحافلات، وضعف الالتزام بمحطات التوقف الرسمية، وانتشار مظاهر العشوائية التي تؤثر في السلامة المرورية وانسيابية الحركة.

توصيات إستراتيجية

وكشفت عن صدور عدد من التوصيات الاستراتيجية التي تشكل خريطة طريق لتطوير محطات انتظار الباصات، منها قيام البلدية بعمل دراسة وتصميم وإشراف لمنظومة النقل العام في الكويت من خلال التعاقد مع مكتب استشاري، ضمن إطار المخطط الهيكلي العام للدولة، بتوافق مع منظومة النقل العام المستقبلية في الدولة، على أن تنسق البلدية مع الجهات المعنية

لتنظيم حركة الباصات المشغلة والتنسيق بينها لما لها من تأثير على محطات انتظار ركاب الباصات والبنية التحتية للطرق.

وشملت التوصيات وضع خطة لإزالة محطات انتظار الباصات المهملة غير الفاعلة، وترخيص مواقع انتظار ركاب الباصات والاشراف عليها، بالإضافة إلى دراسة إنشاء هيئة نقل عام أو جهة مختصة بشؤون النقل العام على مستوى الدولة وضمن اطار المخطط الهيكلي للدولة، ليكون لها سلطة على جميع خدمات الركاب في الكويت بكل أنواعها وإدارتها، ودور في وضع اللوائح التنظيمية التي يجب على مشغلي النقل العام الالتزام بها، وتسعى لتشجيع الاستثمارات الملائمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت أخذاً بالاعتبار الخطة المستقبلية لمنظومة النقل العام بالكويت.