استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 28-2-2025، دون أي تغيير يذكر داخل الأسواق الرسمية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في آخر يوم عمل داخل البنوك المصرية  أمس الخميس، ارتفاعا بمقدار 7 قروش .

واعلن البنك المركزي المصري أمس تعطيل العمل في البنوك المصرية بمناسبة بدء الراحة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.

ووصل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع .

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك 'HSBC، المصري الخليجي'.

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.57 جنيها للشراء و50.67 جنيها للبيع في بنوك ' ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات'.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك  ' ابوظبي التجاري، أبوظبي الاول، الكويت الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي، البركة، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، فيصل الاسلامي'.

وبلغ سعر الدولار امام الجنيه كاعلي سعر نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع نحو ' الاسكندرية، سايب، مصرف أبوظبي الاسلامي، سايب، الأهلي الكويتي'.

وجه البنك المركزي المصري البنوك المصري، بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعائد مخفض 15% بمحفظة مالية تبلغ 30 مليار جنيه بحد أقصي لشراء الآلات والمعدات وخطوط الانتاج، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تضمنت المبادرة تمويل 7 قطاعات صناعية استراتيجية من بينها ' الصناعات الغذائية، الهندسية،الدوائية،الكيماويات، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء'.

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي، إن وزارة المالية تتحمل فارق سعر الفائدة كل 3 شهور للبنوك المعنية بالتمويل.

وحددت تعليمات محافظ البنك المركزي الحدود القصوي للمبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات تبدأ منذ اقرار المبادرة في يناير الماضي، للاستفادة من سعر الفائدة المخفض.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقا للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢/ ٢٠٢٤/٩ مرفق قائمة بالصناعات ذات الأولوية بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .