أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تقدم النواب بـ59 طلب إحاطة بالإضافة إلى سؤال برلماني، بإجمالي 60 أداة رقابية داخل مجلس النواب، بشأن أزمة العدادات الكودية.

تحركات برلمانية لمناقشة أزمة الكهرباء

وأوضح النائب محمود سامي، خلال لقائه في برنامج 'فوكس' المذاع على قناة 'الشمس' مع الإعلامي ياسر فضة، أن غياب وزير الكهرباء عن الجلسة الماضية لم يمنع من استمرار المناقشات، والتي شهدت حضور المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، باعتباره أحد القيادات الخبيرة في قطاع الكهرباء.

وأكد أن دور النواب لا يقتصر على طرح المشكلات فقط، بل يمتد إلى السعي لإيجاد حلول عملية وملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه من المقرر حضور وزير الكهرباء شخصيًا إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة وحسم الملفات العالقة.

خطة لحل أزمة العدادات الكودية

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن هناك خطة مطروحة لإنهاء أزمة العدادات الكودية والتحول إلى العدادات الاسمية بنظام الشرائح المعتاد، وتنقسم إلى مسارين رئيسيين.

المسار الأول يتعلق بالمباني والعقارات المرخصة، حيث سيتم البدء بشكل فوري في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات اسمية وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة لكل وحدة أو مبنى حاصل على ترخيص رسمي.

أما المسار الثاني فيتعلق بالعقارات المخالفة وملف التصالح، حيث تم ربط العدادات بملف التصالح، وهو ما أدى إلى بعض التعقيدات نظرًا لتداخل الاختصاصات بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان.

مقترحات لحل تشابك ملف التصالح

ولحل هذه الإشكالية، أوضح النائب أنه تم طرح مقترحين يتم التفاوض حولهما في جلسة مشتركة بين الوزارات المعنية:

المقترح الأول: تحويل العداد من كودي إلى اسمي فور تقديم طلب التصالح.

المقترح الثاني: التحويل بعد سداد 25% من قيمة جدية التصالح أو في حال وجود نموذج 8.

تعديل قانون التصالح لتسريع الحلول

وأكد النائب محمود سامي أن أزمة الكهرباء مرتبطة بشكل مباشر بمرونة قانون التصالح، مشيرًا إلى وجود ثغرات في القانون الحالي تستدعي تعديلًا تشريعيًا لحل الأزمة بشكل جذري.

وكشف عن تقدم النائب إيهاب منصور بطلب تعديل رسمي على قانون التصالح، تم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته، بهدف تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

حل أزمة 4.6 مليون عداد كودي

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في هذا الملف، مع وجود تعهدات بتنفيذ حلول عملية تساهم في وقف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف معالجة أزمة نحو 4.6 مليون عداد كودي، وتحويلها إلى عدادات قانونية منظمة تضمن حقوق الدولة وتخفف المعاناة عن المواطنين.