كشف وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2026 - 2027) بإيرادات مقدرة بـ16.3مليار دينار كويتي (نحو 1ر53 مليار دولار امريكي) ومصروفات 1ر26 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار) والعجز المتوقع 9.8 مليار دينار (نحو 31.9 مليار دولار) ومتضمنة إنفاقا رأسماليا قدره 3.1 مليار دينار (نحو 10.1 مليار دولار).وقال الرفاعي في بيان صحفي، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة تمهيداً لرفعها إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.وأوضح أن إجمالي الإيرادات المقدرة يبلغ 16.3مليار دينار (نحو 53.1 مليار دولار) بانخفاض 10.5 في المئة.وأفاد أن الإيرادات النفطية قدرت بـ12.8مليار دينار (نحو 41.7مليار دولار) بانخفاض 16.3في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2026 في حين قدرت الإيرادات غير النفطية بـ3.5 مليار دينار (نحو 11.4 مليار دولار) وبارتفاع 19.6 في المئة عن الموازنة الحالية.

كشف وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2026 - 2027) بإيرادات مقدرة بـ16.3مليار دينار كويتي (نحو 1ر53 مليار دولار امريكي) ومصروفات 1ر26 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار) والعجز المتوقع 9.8 مليار دينار (نحو 31.9 مليار دولار) ومتضمنة إنفاقا رأسماليا قدره 3.1 مليار دينار (نحو 10.1 مليار دولار).

وقال الرفاعي في بيان صحفي، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة تمهيداً لرفعها إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات المقدرة يبلغ 16.3مليار دينار (نحو 53.1 مليار دولار) بانخفاض 10.5 في المئة.

وأفاد أن الإيرادات النفطية قدرت بـ12.8مليار دينار (نحو 41.7مليار دولار) بانخفاض 16.3في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2026 في حين قدرت الإيرادات غير النفطية بـ3.5 مليار دينار (نحو 11.4 مليار دولار) وبارتفاع 19.6 في المئة عن الموازنة الحالية.

وأضاف أن إجمالي المصروفات المقدرة 26.1 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار) وأن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تبلغ 76 في المئة والمصروفات الرأسمالية 11.8 في المئة والمصروفات الأخرى 12.2 في المئة.

وذكر أنه من المقدر أن تسجل موازنة (2026 - 2027) عجزا ماليا يبلغ 9.8 مليار دينار (نحو 31.9 مليار دولار) بارتفاع 54.7 في المئة عن الموازنة الحالية.

وأفاد الرفاعي أنه من المقدر أن يبلغ سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة 57 دولارا وسعر التعادل لسد العجز المالي 5ر90 دولار للبرميل.