كتب- أحمد أبو النجا:

في واقعة مثيرة هزت الرأي العام، تحول اعتداء جماعي على شخص يُشتبه في سرقته إلى جريمة قتل مأساوية في محافظة البحيرة. مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات قاسية تعرض فيها شاب لضرب مبرح، انتهى بوفاته متأثرًا بإصاباته البالغة.

الحادثة فتحت باب التساؤلات حول حدود الدفاع عن الممتلكات والعقوبات القانونية في مثل هذه الجرائم. فما الذي يقوله القانون المصري في هذه الحالة؟

- العقوبة القانونية للضرب المؤدي إلى الوفاة

وفقًا للمادة 236 من قانون العقوبات المصري، فإن من يضرب أو يجرح شخصًا عمدًا دون قصد القتل، لكن أفضى ذلك إلى الوفاة، يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا سبق الجريمة إصرار أو ترصد، أو إذا ارتُكبت بهدف إرهابي.

كما تنص المادة 238 من القانون على معاقبة من تسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتصاعد العقوبة في حال تعدد الضحايا أو إذا ارتُكبت الجريمة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول عن وفاة عامل نتيجة اعتداء بالضرب في البحيرة، حيث تبين أن المجني عليه تعرض لإصابات بالغة أدت إلى وفاته عقب نقله إلى المستشفى.

بالتحري، اتهم والده ثلاثة أشخاص بالتعدي عليه بزعم سرقته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، حيث أقروا بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية للنيابة العامة للتحقيق.