رد د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، علي شائعات سرقة الأعضاء بين الأساطير الحضرية والحقائق الطبية، ودور وزارة الصحة المصرية في مواجهتها

وقال عبد الغفار، إن التحقق هو السلاح الأقوى ضد الشائعات تثبت الحقائق العلمية والرسمية أن شائعات سرقة الأعضاء هي أساطير غير مدعومة، تهدف إلى إثارة الخوف أكثر من نقل الحقيقة ،يجب على القارئ عدم الاستسلام لهذه الادعاءات والتحقق من المصادر الرسمية، مثل موقع وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية.

 وأكدت وزارة الصحة على دورها من خلال الرد السريع على الإجراءات القانونية، والتعاون الدولي، مما يحمي المجتمع ويشجع على التبرع الشرعي الذي ينقذ حياة آلاف المصريين سنوياً.

تلعب وزارة الصحة والسكان المصرية دورا محوريا في مواجهة هذه الشائعات، من خلال نظام رقابي متكامل وردود فورية تعتمد على التحقق الرسمي.

وقالت وزارة الصحة والسكان منذ سن قانون زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، الذي يمنع التجارة بالأعضاء ويعاقب عليها بالسجن المؤبد، أحرزت الوزارة تقدماً كبيراً.

وتابعا ، تتعاون الوزارة مع منظمة الصحة العالمية في حملات توعية لتشجيع التبرع الشرعي وتعزيز الرقابة على المستشفيات لضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية.

 وأردفت ، في 2024، أطلقت الوزارة برنامجاً تدريبياً مع المنظمة الدولية للهجرة لكشف حالات الاتجار بين المهاجرين، مما يعزز قدراتها على منع الاستغلال.

وقالت وزارة الصحة ، إن تجارة الأعضاء غير الشرعية موجودة عالمياً، إلا أنها تختلف جذرياً عن الشائعات المنتشرة. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، هناك نقص عالمي في الأعضاء المتاحة للزرع، حيث يحتاج ملايين المرضى إلى كلى أو كبد، لكن المتبرعين الشرعيين قليلون، مما يدفع بعض الأفراد إلى بيع أعضائهم طوعاً تحت ضغط اقتصادي .

منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات (UNODC) توضح أن الاتجار بالأعضاء غالباً ما يحدث عبر الخداع ، مثل إقناع الفقراء أو اللاجئين ببيع كليتهم مقابل مبالغ مالية صغيرة، لا عبر خطف وقتل عشوائي

غالبا ما تركز هذه التجارة غير الشرعية على اللاجئين والمهاجرين الذين يقنعون ببيع أعضائهم لتمويل رحلاتهم إلى أوروبا، تحت إكراه أو وعود كاذبة .

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، 'يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.