بدأت جماعة الإخوان في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال خطاب جماهيري في محافظة الإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، والذي أصبح معروفًا بـ«حادث المنشية»، هذه المحاولة لم تكن سوى حلقة في سلسلة من أعمال العنف والتآمر التي اعتادت الجماعة على تنفيذها ضد خصومها، بالإضافة إلى محاولة اغتيال عبدالناصر، كانت هناك سلسلة من عمليات الاغتيال التي شملت شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء السابق أحمد ماهر والقاضي أحمد الخازندار ورئيس الوزراء السابق محمود فهمي النقراشي.

على الرغم من محاولات الجماعة لنفي تورطها في أعمال العنف والإرهاب وتصدير الحوادث للآخرين، إلا أن سلسلة العنف والإرهاب التي بدأت منذ عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو كشفت بوضوح عن دور الجماعة في هذه الأحداث.

تفاقمت الخلافات بين عبدالناصر وجماعة الإخوان منذ بداية ثورة عام 1952، حيث حاولت الجماعة فرض سيطرتها على القرارات السياسية، وتصاعدت هذه الخلافات حتى قرار حل الجماعة في يناير 1954 بعد صدامات بين شباب الجماعة ومنظمة الشباب في الجامعات.

بعد قرار الحل، بدأت الجماعة في تكثيف التدريبات العسكرية وتجهيز الأسلحة لمواجهة عبدالناصر، مستندة إلى قيادات النظام الخاص الذي أنشأته في أربعينيات القرن الماضي.

في كتابه، أقرّ علي عشماوي، أحد قادة جماعة الإخوان، بأن قادة الجماعة وضعوا خطة لا تقتصر على اغتيال عبدالناصر وإنما تشمل السيطرة على الحكم، وتضمنت هذه الخطة عدة محاور من بينها تأمين الجيش والقبض على شخصيات مهمة واستيلاء الجماعة على أقسام الشرطة ومبانيها.

خلال خطاب جماهيري في المنشية، أطلق أحد أفراد الجماعة، محمود عبداللطيف، النار باتجاه عبدالناصر، أصابًا وزير السودان ميرغني حمزة وسكرتير هيئة التحرير في الإسكندرية أحمد بدر. تم القبض على عبداللطيف، وخلال التحقيقات اعترف بتورطه مع الجماعة في محاولة الاغتيال.

تظهر اعترافات عبداللطيف التي نشرتها صحيفة «الأهرام» أن الجماعة كانت تدربه وتزوّده بالسلاح المستخدم في الجريمة، بالإضافة إلى منحه مبلغًا ماليًا لإنفاقه على أسرته.