قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن التعديلات المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تُعد محطة مفصلية ضمن مسار التطوير السياسي والتشريعي الذي تنتهجه الدولة بقيادة الرئيس في إطار تدعيم أركان الجمهورية الجديدة.

وأوضح روفائيل في تصريحات صحفية له، أن هذه التعديلات تعبر بوضوح عن إرادة سياسية جادة لتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة العامة، من خلال ضمان تمثيل أوسع لكافة شرائح المجتمع، وعلى وجه الخصوص المرأة، والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين بالخارج، وهو ما يعزز من مفاهيم العدالة الاجتماعية والسياسية، ويُسهم في تحويل نصوص الدستور إلى واقع ملموس.

وأشار روفائيل، إلى أهمية النهج الذي تتبناه الدولة في المزج بين نظامي القائمة والفردي، بما يحقق التوازن المطلوب ويمنح جميع المرشحين فرصًا متكافئة، إلى جانب معالجة الثغرات التي ظهرت خلال الدورات الانتخابية السابقة، خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وتحقيق تمثيل جغرافي أكثر عدالة يعكس البنية السكانية والتنموية على مستوى الجمهورية.

وأكد روفائيل، علي أن هذه التعديلات تنطوي على رؤية إصلاحية طموحة تهدف إلى تحسين المناخ السياسي العام، وتهيئة بيئة داعمة لتوسيع نطاق تداول السلطة، وتمكين الأحزاب من تطوير كوادرها وصياغة برامجها السياسية بصورة أكثر فاعلية، بما يصب في النهاية في تطوير أداء المؤسسة التشريعية.