قالت مصادر مصرفية إن بنكى الأهلى ومصر يدرسان حاليا إصدار شهادة استثمار جديدة بعائد مغري يتراوح بين 19 و20% لمدة عام لامتصاص السيولة المتوقعة عن شهادات يناير التي يحل أجل استحقاقها يناير المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز' أن الشهادة الجديدة ستبقى على الأقل على 80% من المدخرات داخل البنوك للاستفادة من العائد المرتفع بينما ستخرج جزء بسيط من السيولة لتحريك السوق وهو وضع صحي ومطلوب لدفع معدلات النمو لمستهدفات 5% العام المقبل.

وأشارت إلى أن قيمة تلك السيولة تقترب من 2 تريليون جنيه، مما يستدعي دراسة استباقية للموقف لضمان عدم قيام العملاء بتسييل تلك الشهادات، الأمر الذي قد يؤثر مجددًا على رفع معدلات التضخم.

وتابعت المصادر أن هناك عددًا من البدائل خاصة للقطاع العائلي العريض الذي يفضل شهادات البنوك الأكثر أمانًا والتي تدر عائدًا دوريًا تستخدمه الأسر في متطلبات الحياة كعائد لاستثمار أموالها، مشددة على أن البنوك تدرس حاليًا أوعية ادخارية جديدة لاستيعاب تلك السيولة.

وفي السياق، أكد مصرفيون أن مسلسل أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع بالبنوك لن يعود مجددًا، مثلما حدث قبل عامين إذ تكالب العملاء من القطاع العائلي على شراء أدوات استثمار بنحو تريليون جنيه في شهادات العائد المرتفع.

وأوضح المصرفيون أن أسعار العائد في طريقها للمزيد من الهبوط، وصولًا في نهاية 2026 إلى رقم أحادي، لدفع النمو الاقتصادي الذي تأثر بتكلفة التمويل المرتفعة على مدار الأعوام الماضية.

وأشاروا إلى أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، وبحلول عام 2027 ستكون الأرقام منخفضة تمامًا وتعكس استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكدوا أن جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار أهم من جذب الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين العام، وأن هذا التحول صحي وإيجابي للاقتصاد، رغم أن القطاع العائلي قد يتضرر قليلًا، ولكنه سيدفع الشباب للمشروعات الصغيرة والاستثمار في أوعية تنشط السوق وتنعكس إيجابًا على فرص العمل.