أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية في مجال الموارد المائية تمثل نقلة نوعية سيكون لها مردود مباشر على الاقتصاد الوطني، بما يتجاوز البعد الخدمي ليشمل تنمية القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات.

وقال عبد الحميد في تصريحات صحفية، إن تطوير منظومة المياه والري باستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية لا يقتصر فقط على تحسين كفاءة استخدام الموارد، وإنما يسهم في خفض الهدر وتقليل التكلفة التشغيلية، ما ينعكس على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحقيق قيمة مضافة للصناعة المرتبطة به.

وأوضح أن التوسع في مشروعات المعالجة وإعادة الاستخدام مثل 'بحر البقر'و'المحسمة' و'الدلتا الجديدة' يعزز قدرة الدولة على توفير مصادر مائية غير تقليدية تدعم خطط التوسع الزراعي والصناعي، وهو ما يرسخ دعائم الأمن الغذائي ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج، خاصة في ظل التقلبات العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية.

وأضاف رئيس لجنة الاستثمار أن تبني الإدارة الذكية والرقمنة في متابعة الموارد المائية عبر الأقمار الصناعية وأنظمة الاستشعار الحديثة يعكس انتقال الدولة من الإدارة التقليدية إلى التخطيط المستقبلي القائم على البيانات، وهو ما يرفع من كفاءة القرارات الاستثمارية في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة.

وشدد عبد الحميد على أن هذه التوجيهات تحمل أيضًا رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر ماضية في تحديث بنيتها التحتية وإدارة مواردها بكفاءة، ما يفتح المجال أمام شراكات جديدة في قطاعات التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بالزراعة الحديثة.