تعيش جماعة أزمور بإقليم الجديدة على وقع فضيحة فساد، بعدما أوقفت عناصر الشرطة القضائية صباح اليوم الثلاثاء 5 غشت 2025، مستشارا جماعيا يشغل منصب نائب رئيس الجماعة ومفوضا بقطاع الأشغال، وذلك في إطار التحقيقات المتواصلة في قضية ارتشاء واستغلال النفوذ التي تفجرت أطوارها منذ يوم أمس.

وبحسب معطيات أولية، فإن المستشار الموقوف يُعد من الشخصيات البارزة داخل المجلس الجماعي، ويُشرف بشكل مباشر على تدبير صفقات الأشغال العمومية في المدينة.

وجاء توقيفه بناء على إفادات ورد اسمه فيها، تم الحصول عليها خلال التحقيق مع مستشار آخر، هو أيضا نائب للرئيس، جرى توقيفه أمس الإثنين 4 غشت 2025، متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 3000 درهم.

وكانت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة قد تمكنت من توقيف هذا الأخير داخل أحد المقاهي المعروفة وسط مدينة أزمور، لحظة تسلمه مبلغ الرشوة من أحد المواطنين، في عملية نوعية تمت بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، عقب شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والابتزاز.

ووفق مضمون الشكاية، أفاد المشتكي بتعرضه لابتزاز مالي من طرف المستشار الجماعي مقابل تسهيل إجراءات إدارية ذات طابع اقتصادي، وهو ما دفع السلطات إلى التحري بشكل عاجل حول فحوى الشكاية ونصب كمين محكم بتنسيق مع النيابة العامة، انتهى بتوثيق لحظة تسلم الرشوة وتوقيف المعني بالأمر في حالة تلبس.

وتأتي هذه التطورات وسط دعوات لفتح تحقيق أوسع حول تدبير صفقات جماعة أزمور، وتحديد المسؤوليات في ما يبدو أنه ملف فساد مرشح للكشف عن معطيات أكثر خطورة في قادم الأيام.