قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العام الحالي 2025 سيكون عام صناعة الغزل والنسيج، حيث يشهد القطاع اهتمامًا كبيرًا من الحكومة، وخاصة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، باعتبارها أحد أهم القطاعات والصناعات الحيوية.

وطالب بتنمية وتطوير قدرات العاملين بالصناعة وخاصة أن لها دور رئيسي في تطوير الصناعة، مشيرا إلى أن لسنوات الأخيرة شهدت بعض الأمور الإيجابية في مجال صناعة الغزل والنسيج، ولكن هناك أمورا أخرى يجب التعامل معها بشكل سريع وحاسم، وفي مقدمتها تدريب العمالة.

كما طالب بتسويق المنتجات الزراعية والنسيجية المصرية حيث يعد عنصرًا أساسيًا في نجاح استراتيجية تطوير الصناعة، ويجب التركيز على إبراز جودة القطن المصري في الحملات التسويقية والمشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتجات المصرية واستخدام التقنيات الرقمية في التسويق والترويج، وبناء علاقات قوية مع العلامات التجارية

وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات سجلت 1.012 مليار دولار في أول 11 شهرًا من العام الماضي 2024، مقابل 1.02 مليار دولار خلال الفترة الموازية من العام السابق.

وأوضح أنه قد شهدت شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام ثورة خلال الفترة الماضية بعد سنوات من الإهمال، حيث كان القطاع يواجه تحديات عديدة، أبرزها التكنولوجيا القديمة وقلة التمويل. لكن الحكومة تعمل على تجاوز هذه العقبات عبر خطة تشمل تحديث الماكينات، وتدريب العمالة، وتشجيع الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ مراحل تطوير الشركات الحكومية التابعة للقانون 203 تتعدى الـ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو هي تكلفة الماكينات والمعدات.

وأكد أن إحياء هذه الصناعة أو إعادة هيكلتها يتم وفقًا لأحدث النظم العالمية، وأن إنشاء بنية تحتية زراعية قوية تعتبر أحد المدخلات الرئيسية لهذه الصناعة، مقدمًا التحية للحكومة لأنها توجهت لهذه الصناعة.

وأضاف الفيومي أن القطاع بشكل عام أصبح جاذبًا للاستثمارات، خاصة مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصادرات.

كما أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية أن الحكومة المصرية مستمرة في تقديم التسهيلات والحوافز للشركات المصدرة، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على تحقيق معدلات نمو مستدامة في الصادرات.