مباشر- تسارع التضخم في نيوزيلندا في الربع الثالث، ليدفعه إلى قمة النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يتراوح بين 1% و3% حتى مع تراجع الضغوط السعرية الأساسية وإشارة صناع السياسات إلى المزيد من التيسير النقدي في المستقبل.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% مقارنةً بالعام السابق، متسارعًا من 2.7% في الربع الثاني، ومطابقًا للتوقعات، وفقًا لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين في ويلينغتون. وارتفعت الأسعار بنسبة 1% مقارنةً بالربع السابق، متجاوزةً التوقعات البالغة 0.9%.

من غير المرجح أن يثني تسارع التضخم بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن حملته لتيسير السياسة النقدية، نظرًا لانتشار الطاقة الاحتياطية في الاقتصاد. وكان البنك المركزي قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بتوقعه تباطؤ التضخم إلى 2% بحلول منتصف عام 2026، وأشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

قال أبيجيت سوريا ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس في سنغافورة: 'يطمئن بنك الاحتياطي النيوزيلندي بأنه على الرغم من ارتفاع التضخم العام، فإن ضغوط الأسعار الأساسية في الواقع مُحتَوْاة'. وأضاف : 'في الواقع، بالنظر إلى فجوة الناتج السلبية العميقة، لا تزال المخاطر تميل نحو انخفاض التضخم عن منتصف هدف البنك العام المقبل'.

أظهر التقرير أن تضخم أسعار السلع غير القابلة للتداول، وهو مؤشر يُراقب عن كثب لضغوط الأسعار المحلية، تباطأ إلى 3.5% في الربع الثالث من 3.7% في الفترة السابقة. وتماشى ذلك مع توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي لشهر أغسطس. كما انخفض مؤشر آخر، وهو التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والوقود، إلى 2.5% من 2.7%.

انكمش اقتصاد نيوزيلندا بنسبة 0.9% في الربع الثاني، وظلّ نموه أقلّ من مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي، مما خفّف من ضغوط الأسعار المحلية. ولا تزال أسواق الإسكان والعمل ضعيفة، مما يشير إلى نمو اقتصادي متواضع في الربع الثالث.

خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي إلى 2.5% هذا الشهر، بعد أن خفضه بمقدار 300 نقطة أساس منذ أغسطس من العام الماضي. ويتوقع الاقتصاديون خفضًا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير للبنك المركزي لهذا العام في نوفمبر.

إن أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على توقعات أسعار الفائدة هو مدى التضخم المستورد، وخاصة في ظل علامات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وضغوط الأسعار.