أعلن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تعليق مشاركته في جميع المشاورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، احتجاجا على ما وصفه بـ'القمع الممنهج والعنف غير المبرر' الذي تعرضت له المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها شباب في مختلف مدن المغرب.

وقال الحزب، في بيان صدر مساء أمس السبت 27 شتنبر 2025، إن الشوارع تحولت إلى 'ساحات للمطاردة والاعتقال'، مؤكدا أن السلطات واجهت مطالب الشباب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بـ'الهراوات والقوة المفرطة'.

وأشار الحزب إلى اعتقال عدد من مناضليه، بينهم الكاتب الوطني لشبيبته وعضو المكتب السياسي وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة.

وأضاف البيان أن أي حوار أو تشاور بشأن العملية الانتخابية 'يفقد معناه ومصداقيته' في ظل انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، مشددا على أن بناء الديمقراطية لا يمكن أن يتم 'على أنقاض حقوق الإنسان وتكميم الأفواه'.

وأوضح المكتب السياسي أن الأمل كان معقودا على أن تشكل المشاورات الانتخابية فرصة لتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، غير أن 'المقاربة القمعية' أظهرت غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح، حسب تعبير البيان.

وفي هذا السياق، أعلنت فيدرالية اليسار عن إدانتها الشديدة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، مع مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات فورا ودون شروط.

وشدد البيان أيضا على تعليق مشاركة الفيدرالية اليسار الديمقراطي في المشاورات والنقاشات الانتخابية مع وزارة الداخلية، إلى حين توفير مناخ سياسي يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على استعداده للحوار 'الجاد والمسؤول' الذي يفضي إلى تغيير حقيقي، رافضا في الوقت نفسه أن يكون 'شاهدا على مسرحية سياسية تتجاهل معاناة الشباب في الشوارع'.

وصرحت فاطمة الزهراء التامني، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأن قرار الحزب بتعليق مشاركته في المشاورات الجارية مع وزارة الداخلية حول الاستحقاقات التشريعية المقبلة لم يكن اعتباطيا، بل جاء كنتيجة مباشرة للأحداث التي عاشتها مختلف شوارع المملكة يوم السبت، والتي اتسمت، على حد قولها، بـ'تدخل أمني مفرط في القوة ضد مسيرات ووقفات احتجاجية سلمية'.

وأوضحت التامني، في حديثها لجريدة العمق المغربي، أن هذا التدخل لم يقف عند حدود تفريق المظاهرات، بل تجاوز ذلك إلى اعتقال عدد من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية، وهو ما اعتبرته مؤشرا خطيرا على التراجع المستمر في مؤشرات الحقوق والحريات.

وأضافت: 'لا يمكن لحزب يناضل من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أن يقبل باستمرار الحوار مع وزارة الداخلية في ظل أوضاع حقوقية تتدهور يوما بعد يوم، ووسط مناخ عام مطبوع بالتضييق على حرية التعبير والتظاهر'.

وشددت المتحدثة على أن المشاورات الانتخابية لا يمكن أن تكون مجرد تمرين تقني أو مناسبة شكلية لتوزيع الأدوار، بل يفترض أن تكون محطة لبناء الثقة بين الدولة والقوى السياسية والمجتمع.

غير أن ما وقع، بحسب قولها، 'يؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى السلطات في إرساء شروط تنافس انتخابي نزيه يقوم على تكافؤ الفرص وضمان الحريات'.

وختمت التامني بالقول إن فيدرالية اليسار الديمقراطي ستظل منفتحة على أي حوار جاد ومسؤول يضع في صلبه احترام حقوق الإنسان وإرادة المواطنين، لكنها لن تقبل أن تكون شريكة في مشاورات شكلية يتم تفريغها من مضمونها الديمقراطي، في وقت يتم فيه إخماد صوت الشارع بالقمع بدل الإصغاء لمطالبه المشروعة.