حرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الرد على استفسارات رؤساء تحرير الصحف والكتاب الصحفيين، حول أولويات المرحلة المقبلة.

وأشارت “المشاط” إلى الجهود الجارية لهيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره التنموي، وفض التشابكات المالية مع الجهات الوطنية الأخرى، مشيرة إلى الانتهاء من تسوية مديونيات البنك مع البنك الأهلي المصري، والعمل الجاري للانتهاء من التسوية مع الهيئة القومية للبريد.

وأشارت «المشاط»، إلى الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحة أن تحقيق التنمية العالمية والتغلب على التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة، لن تتأتى بدون هيكلة النظام المالي العالمي، وفي ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي.

كما استعرضت الإجراءات التي تنفذها الدولة من أجل تعزيز جهود الاقتصاد القائمة على المعرفة من خلال دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملًا ومتكاملًا لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.

وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري'حياة كريمة'، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.

فقد بلغ عدد المستفيدين من المشروع في مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون في محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع.

وقد بلغ عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى ما يقارب 17 ألف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%)، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مُستفيد، وساعد ذلك في تحسّن مؤشر 'معدل إتاحة الخدمات الأساسية' بحوالي 69 نقطة مئوية.

وأشارت إلى أن الوزارة تُشرف على 54 لجنة مُشتركة، والتي تعمل من خلالها على فتح آفاق للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية والتعاون جنوب جنوب والفرص الاقتصادية مع الدول الأخرى، منوهة بأنه خلال عام 2024 تم عقد العديد من اللجان المشتركة مثل طاجيكستان وبولندا، وغيرها، ويجري التحضير في العام الجاري لانعقادعدد من اللجان المشتركة واللجان العليا مع المجر، أرمينيا، وغيرها من الدول.