أصدرت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقريرها بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم الخميس 2 أكتوبر.

وأكدت اللجنة أن هذا الاعتراض يُعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وجاء انطلاقًا من الحرص على تحقيق التوازن بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي غموض أو لبس في التطبيق العملي للنصوص.

واعتبرت اللجنة أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض تجسد نهجًا سياسيًا يقوم على ترسيخ دولة القانون، وتؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل من أجل عدالة جنائية حديثة ومتطورة وشاملة.

وشدد التقرير على أن مشروع القانون نال اهتمامًا بالغًا من البرلمان ولجانه المختصة، ومر بمراحل مطولة من الدراسة، مع الاعتماد على نهج جديد تمثل في إشراك جميع الأطراف المعنية عبر حوار مجتمعي مؤسسي، شاركت فيه مختلف المؤسسات ذات الصلة.

وخلال اجتماعها، ناقشت اللجنة العامة مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية، وانتهت إلى التوافق على دراسة المبررات الواردة، وإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع الحكومة والجهات المختصة لضمان وضوح النصوص ودقة تطبيقها.