أكّد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن العمل كان على قدم وساق خلال عام 2024 ونظمنا العديد من المؤتمرات واللقاءات مع الجهات المختلفة، بجانب اجتماعات مع الغرف الملاحية ومصلحة الجمارك والمستخلصين الجمركيين من أجل تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتم اتخاذ قرار بالعمل 7 أيام في الأسبوع لمضاعفة ساعات العمل، وخلال العام الجديد 2025 سنضاعف مجهوداتنا على كافة المستويات وزيادة التنسيق مع كافة الجهات ومراعاة المستحدثات العالمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

قال 'النجار إن البنك الدولي في عام 2021 قام بقياس زمن الأفراج الجمركي، حيث وصل إلى 16 يومًا وعند قياسه في عام 2024 أصبح 8 أيام ، ونأمل الفترة القادمة أن يصل إلى 6 أيام ، ثم مع نهاية 2025 يصل إلى يومين فقط ، خاصة أن زمن الإفراج الجمركي يؤثر على تكلفة السلع وإجراءات الاستيراد والتصدير والإدارة المركزية التي تُعد الجهة التجارية والتي تُصدر بطاقة المصدرين والمستوردين ومستلزمات الإنتاج والتوكيلات ، وهناك تعديل في القانون 121 الخاص بالمستوردين في جلسة عامة خلال الشهر الحالي ؛ مما سيحل مشاكل كثيرة جدًا للشركات الفردية والتي كان في القانون القديم عندما يتوفى صاحب الشركة يتم غلقها وتُشطب ، والتعديل في القانون الجديد لصالح بيئة العمل للمستثمرين.

وتابع 'النجار': أنشانا مركز تميز الهيئة مهمته إعداد المصدرين وزيادة الوعى بقيمة الصادرات للاقتصاد المصرى وربط البحث العلمى بالتجارة الخارجية حيث تم اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم اعداد وحدة خاصة للاشتراك بالمعارض لمساعدة المصدرين وحل المشكلات من ارض الواقع لافتًا إلى أن عدد الرسائل التي عُرضت على الهيئة خلال 2024 نحو 97399 رسالة ، والسلع الصناعية كانت  82549 ، وتم قبول منهم نحو 77975 ، وغير الصناعي 14850 تم قبول منهم 14254 ، وما تم فحصه في المعمل 477765 رسالة ، أي حوالى نصف مليون رسالة تم فحصها داخل المعامل وشهادات المنشأ العام الماضي كانت حوالى 366 ألف شهادة ، وهذا العام بلغ 981 ألف شهادة منشأ ؛ مما يعنى أن الصادرات المصرية خلال 2024 ستبلغ رقمًا غير مسبوق متفوق على كل الأعوام السابقة ، وهو ما يبشر بالوصول إلى 145 مليار دولار في اقرب وقت.

كما ان تقليل زمن الإفراج الجمركي سينعكس إيجابيًا على سعر السلع ، وهناك المعامل المعتمدة داخل الدولة المصرية سواء لدينا أو لدى أي جهة أخرى وبالتالي ستنخفض تكلفة الإنتاج ؛ مما يمكن الصادرات المصرية من المنافسة في السوق الخارجي  في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري والمنطقة الاقتصادية وكافة الجهات المعنية الأخرى والجميع يعمل من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية بالوصول إلى 145 مليار دولار سنويًا .

ولفت 'النجار' إلى أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات للتعريف بخدماتها سواء جمعيات رجال الأعمال ، والمستثمرين ، واتحاد الصناعات ، واتحاد الغرف التجارية ، ونتبع في الهيئة سياسة الباب المفتوح وهناك الخط الساخن الخاص بالهيئة يعمل من خلال 3 لغات عربي وإنجليزي وفرنساي والموقع الخاص بالهيئة تم تطويره والخدمات أصبحت مميكنة ، وتتم أونلاين للتسهيل على المتعاملين مع الهيئة  بالإضافة الى تواجد الهيئة على كافة منصات السوشيال ميديا، كما تم اعتماد معامل الهيئة كمعامل مرجعية على مستوى الكوميسا في إفريقيا.

وكشف 'النجار' أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية الوحيدة المسجلة حاليًا لوحدة تحقق مصادقة لهيئة الرقابة المالية وأصبحت جهة تحقق ومصادقة في مجال الكربون ، وأنشأنا معمل تحلل حيوي غير موجود في الشرق الأوسط بالكامل وأحدث معمل لاختبارات التحلل الحيوي ، وهذه الاختبارات تطلبها حاليًا معظم الدول ، مشيرًا إلى أن إحدى دول الجوار تواصلت معنا كهيئة  لبدء محاضرات للاستفادة من مميزات الهيئة.