وافق أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على مقترح الشعبة العامة للمواد الغذائية بتحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني إلى سلاسل تجارية، وذلك بمشاركة الشعبة العامة في التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام بالتجمع الخامس ،بحضور محمد مصلح رئيس الغرفة التجارية بالغربية ورئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة، ورؤساء الشعب بالمحافظات، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد.

وأكد الوكيل أن هذا المشروع يمثل حلمًا يراوده منذ انضمامه إلى الغرف التجارية عام 1987 حين كُلّف من قبل شعبة الإسكندرية بالإشراف على شعبة البقالة، مشيرًا إلى استعداده لبذل كل ما يلزم من جهد لتحقيق هذا الهدف،مع تشكيل لجان متخصصة لاتخاذ تلك القرارات من الوكلاء والمنتجين والموزعين التابعين للشعبة العامة للمواد الغذائية لمتابعة وتنفيذ هذا المشروع.

وطالب الشعبة بإعداد دراسة وافية تُعرض على الاتحاد لبحث آليات تحويل المنافذ التموينية إلى سلاسل تجارية مع ضمان حقوق أصحابها تحت العلامة التجارية.

وأضاف  الوكيل أن الاتحاد سيشارك في إعداد الدراسة واستكمال فكرة التحويل بما يتوافق مع القانون، إلى جانب السعي لجذب مستثمرين للمشاركة في التنفيذ، مؤكدًا أن هذا المشروع سيمنح أصحاب المنافذ التموينية قوة كبيرة ودعمًا إضافيًا.

من جانبه استعرض محمد مصلح أبرز التحديات التي تواجه التجار، وعلى رأسها آليات التصالح في المحاضر التموينية، وأعباء تجديد التراخيص وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، وضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 27 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان تضم ممثلين عن شعبة المواد الغذائية إلى جانب المديريات.

كما تناول مشكلة تحصيل مبالغ البيع الحر المفروضة على بعض المحافظات رغم عدم استلام بضائع بها، مطالبًا ببراءة الذمة المالية للتجار، إلى جانب عدم التزام شركات البطاقات الذكية ببنود التعاقد مع وزارة التموين، وارتفاع أسعار قطع الغيار، وعدم تسليم بكرات الطباعة الخاصة بالصرف.

وأكد مصلح علي أهمية توفير تأمين صحي للعاملين في أنشطة المواد الغذائية والعمل على تخفيض الأسعار مع الترحيب بالمشاركة في أي مبادرات تحقق ذلك.

وفي ختام الاجتماع شدد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية على استعداد الاتحاد الكامل لتلقي جميع المشكلات والتحديات التي تواجه منتسبي شعبة المواد الغذائية وأصحاب مشروعات جمعيتي والبقالين التموينيين مكتوبة ومفصلة لعرضها على الجهات المختصة سواء الوزراء المعنيين أو رئيس مجلس الوزراء بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لها.