أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، أن نظام الثانوية العامة الحالي باقٍ دون أي تغيير، مشدداً على أن نظام البكالوريا المزمع إدراجه في التعديلات التشريعية، سيكون اختيارياً بالكامل، ويمتد لثلاث سنوات، ولا يلغي أو يتعارض مع النظام القائم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 6 يوليو 2025، والذي ناقش مشروع قانون التعليم الجديد، بحضور ممثلين عن الحكومة وعدد من النواب.

وأشار كفافي إلى أن اجتماعاً تنسيقياً جمع ممثلي الحكومة والبرلمان في وقت سابق، لمراجعة ملاحظات النواب بشأن المشروع، أسفر عن توافق بنسبة تقارب 99%، مؤكداً أن القانون الجديد يمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه المباشر بمستقبل ملايين الأسر.

وأوضح أن نظام البكالوريا لم يُذكر نصاً في النسخة الأولى من مشروع القانون، بل ورد فقط في المذكرة الإيضاحية، وهو ما استدعى إدراجه بشكل صريح ومفصل داخل مواد القانون منعاً لأي غموض أو جدل مستقبلي.