حدد قانون حقوق المسنين رسوم خدمة توصيل المعاش بنسبة نصف في المائة من قيمته، بحد أقصى 100 جنيه.

بجانب ذلك تخضع عملية التحصيل لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بما يعزز الشفافية وينظم آليات السداد.

وأعطى القانون المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانة شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن إلى محل سكنه.

وقدر القانون رسوم توصيل المعاش بـ نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز 100 جنيها يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم.

ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.