بدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، لتشمل الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وعلى رأسها المحال التجارية والمنشآت والوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وحدد القانون آلية مختلفة لحساب القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات غير السكنية مقارنة بالوحدات السكنية، حيث نص على تحديد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تُطبق بعد ذلك الزيادة السنوية الدورية المقررة بنسبة 15%.

قيمة الزيادة على المحال التجارية بقانون الإيجار القديم

وبموجب هذه الآلية، لا تُحتسب نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية القديمة التي كان المستأجر يسددها، وإنما تُطبق على القيمة القانونية الجديدة التي جرى تحديدها وفقًا لأحكام القانون.

وعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية السارية لمحل تجاري تبلغ 100 جنيه شهريًا، فإنها ترتفع إلى 500 جنيه بعد تطبيق قاعدة الـ5 أمثال. ومع بدء تطبيق الزيادة السنوية في سبتمبر، تتم إضافة 15% إلى القيمة الجديدة، أي ما يعادل 75 جنيهًا، لتصبح القيمة الإيجارية المستحقة 575 جنيهًا شهريًا.

إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

وتأتي هذه الزيادة ضمن منظومة إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي لم تقتصر على تعديل القيمة الإيجارية، وإنما شملت أيضًا تحديد فترة انتقالية تنتهي خلالها عقود الإيجار القديم.

وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة.