ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لبحث عدة ملفات محورية تهدف إلى تعزيز قطاع الاستثمار السياحي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج التيسيرات المالية الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لسداد التزاماتها المالية تجاه الهيئة، إلى جانب مناقشة موقف المشروعات المتأخرة وآليات معالجتها، ومشروع المنصة الإلكترونية للتحول الرقمي، وعدد من الموضوعات الأخرى.

وأشار وزير الإسكان، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن تلك التيسيرات حظيت بإقبال كبير من شركات التنمية السياحية، حيث استفادت منها 114 شركة، مشددًا على حرص الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على تقديم المحفزات المناسبة لتسريع وتيرة تنفيذ الغرف والوحدات الفندقية قيد الإنشاء، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة نتيجة تنامي حركة السياحة الوافدة.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إعفاء جزئي من غرامات التأخير للشركات التي أتمت 85% أو أكثر من مشروعاتها خلال المهل الزمنية المقررة، بشرط استكمال المكون الفندقي وعدم وجود مخالفات بنائية، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد إجراءات نقل الملكية بالتسجيل للمشروعات المستوفية لتلك النسب والشروط.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن الهيئة وضعت استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تنفذ على مرحلتين، بهدف تعزيز كفاءة العمل والشفافية في الإجراءات، بما ينسجم مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي.

ونوه بأن الوزارة تسعى باستمرار لتطبيق التحول الرقمي بجميع قطاعاتها، لتحقيق ضبط الإجراءات وتيسير الخدمات على المواطنين، ودفع عجلة التنمية بوتيرة أسرع.

ومن جهته؛ أشار الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن المرحلة الأولى من استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، تشمل، تطوير منصة إلكترونية موحدة للخدمات التي تقدمها الهيئة وتتم عن طريقها كل المعاملات مع شركات التنمية والاستثمار السياحي، وتحويل دورة العمل الحالية إلى دورة رقمية تتضمن حلول نظم المعلومات الجغرافية والاستفادة القصوى من البنية التحتية التقنية الحالية ودمجها مع الحوسبة السحابية، وتنفيذ نظام إدارة المحتوى الإلكتروني، والتكامل مع الجهات الحكومية الخارجية، والتدريب التحويلي لفرق العمل بالهيئة.

ولفت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية، تشمل، دراسة وتحليل الاحتياجات المستقبلية بناء على متغيرات تحويل منظومة العمل إلى البيئة الرقمية، وتنفيذ استراتيجيات الطوارئ والحلول البديلة، وتطوير الخدمات الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتطوير حلول رقمية لدراسة وتحليل البيانات بصورة أكثر تفصيلًا لعمل وتطوير سيناريوهات مستقبلية، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاستراتيجية بمرحلتيها خلال 5 سنوات.