طه العاني - الخليج أونلاين

كم تبلغ نسبة ارتفاع الإنتاج الزراعي في الكويت؟

أكثر من 16% خلال 2024.

ما أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع الإنتاج الزراعي بالكويت مؤخراً؟

دعم الحكومة للزراعة المائية والبيوت المحمية، واستخدام تقنيات الري الحديثة.

حقق الإنتاج الزراعي في الكويت زيادة ملحوظة، خلال الأشهر الماضية، وذلك نتيجة جهود الدولة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط.

ورغم التحديات البيئية، مثل ندرة المياه وقلّة الأراضي الصالحة للزراعة، فإن الاستثمار في التقنيات الزراعية المتقدمة فتح آفاقاً جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وتثير هذه النجاحات اللافتة تساؤلات حول قدرة الكويت على تحويل الزراعة إلى قطاع اقتصادي مستدام يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتقوية الاقتصاد الوطني.

النمو الزراعي

وفي إطار ذلك كشفت بيانات الإدارة العامة للإحصاء في الكويت عن ارتفاع الإنتاج الزراعي المحلي بنسبة 16.2% خلال عام 2024، ما يعكس جهوداً واضحة من الحكومة لتعزيز هذا القطاع.

وارتفعت قيمة المنتجات الزراعية، ومن ذلك الخضراوات والفواكه والورقيات، إلى 32.55 مليون دينار كويتي (105.4 ملايين دولار) مقارنة بـ28 مليون دينار (90.6 مليون دولار) في عام 2023.

كما زادت الكميات المنتجة من المحاصيل الزراعية بنسبة 25.6%، حيث بلغت 253.7 طناً مقابل 202 طن في العام السابق.

وتصدرت الطماطم قائمة أعلى 5 منتجات زراعية إنتاجاً في الكويت العام الماضي، تلاها الخيار والفلفل، والباذنجان، والبطاطس.

وبلغ إجمالي الإنتاج نحو 188.75 ألف طن، مشكلاً ما نسبته 74.4% من إجمالي الكميات المنتجة في عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 23.84 مليون دينار (77.2 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 73.2% من إجمالي قيمة المنتجات الزراعية.

كما بلغ إنتاج المزروعات الأخرى أكثر من 42.145 ألف طن، وبقيمة تجاوزت 23.41 مليون دولار أمريكي.

وترجع هذه القفزة في الإنتاج إلى السياسات الحكومية المشجعة، مثل دعم مشاريع الزراعة المائية والبيوت المحمية، التي تساعد في التغلب على العقبات المناخية وندرة المياه.

وقد أسهم الاستثمار في تقنيات الري الحديثة واستخدام البيوت المحمية في توفير بيئة ملائمة لزراعة المحاصيل على مدار العام، مما يعزز الاستدامة الزراعية.

وفي حين سجلت الكويت مراكز متقدمة في تحقيق الأمن الغذائي وفق تقرير المؤشر العالمي (FS)، حيث احتلت المرتبة الـ33 عالمياً في 2020، فإن ترتيبها تراجع إلى المركز الـ51 عالمياً في السنوات الأخيرة، ما يعكس وجود فجوات في السياسات الوطنية بهذا المجال ويضع تحديات جديدة أمام صناع القرار.

وبحسب إحصاءات 2022، يغطي الإنتاج المحلي 22% فقط من الطلب على المحاصيل القابلة للتلف، فيما تحدّ ندرة المياه من توسع الزراعة، حيث لا تمثل الأراضي الزراعية سوى 2% من المساحة الإجمالية للكويت.

كما تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على الأسواق الخارجية، إذ تنفق أكثر من 4.5 مليار دولار سنوياً على استيراد الغذاء، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية رغم امتلاكها مخزوناً استراتيجياً يوفر أماناً مؤقتاً.

التقنيات الزراعية

ويرى خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية وتغير المناخ رمضان حمزة، أن ارتفاع الإنتاج الزراعي الكويتي يشير إلى تحسن في استخدام التقنيات الزراعية المحلية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أنه رغم هذا الارتفاع، لا تزال الكويت تستورد 90% من احتياجاتها الزراعية، وذلك لأسباب عدة، أبرزها البيئة الصحراوية القاحلة وصعوبة توفير مصادر مائية غير مكلفة، وارتفاع الطلب المحلي على المنتجات الزراعية.

ومن الأسباب أيضاً، حسب حمزة، الحاجة إلى مزيد من الاستثمار والتكنولوجيا في القطاع الزراعي، وتأثير السياسات التجارية على استيراد المنتجات الزراعية، إضافة إلى دور الاستقرار الاقتصادي في تعزيز القطاع الزراعي.

ويؤكد حمزة أنه رغم تحسن الإنتاج الزراعي، فإن الكويت تواجه تحديات بيئية واقتصادية تمنعها من تلبية احتياجاتها الزراعية محلياً.

ويلفت إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي للخضراوات والفواكه يقلل من الاعتماد على الواردات، ويسهم في تحسين الميزان التجاري، وتوفير فرص عمل، وتطوير الصناعات الغذائية، وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الكويتي.

كما يؤكد حمزة أن الاستثمار في تكنولوجيا الزراعة الحديثة يزيد من كفاءة الإنتاج، ويفتح فرصاً جديدة للابتكار والريادة، ويجعل القطاع الزراعي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

التحديات الزراعية

تواجه الكويت تحديات كبيرة تتعلق بالتغيرات المناخية وشح المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وتعمل جاهدة من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض تطور القطاع الزراعي.

وحول ذلك نشرت صحيفة الأنباء الكويتية، في 27 يناير 2025، دراسة أعدها الخبير بالأمن الغذائي والسياسات الزراعية مشاري علي المحمود، تناول فيها أبرز التحديات القائمة.

وتشير الدراسة إلى أن الكويت تعاني من محدودية الموارد الطبيعية، وبالأخص ندرة المياه الصالحة للزراعة والمساحات الزراعية القابلة للتطوير، مما يحد من إمكانيات الإنتاج المحلي، إذ تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجاتها، ما يرفع تكاليف الزراعة التقليدية.

كما أن الأراضي الصالحة للزراعة تشكل أقل من 2% من مساحة الكويت، مما يعوق فرص التوسع الزراعي.

وتستورد الكويت أكثر من 90% من احتياجاتها الغذائية، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل التوريد، ويزيد هذا الاعتماد المفرط من هشاشة الأمن الغذائي الوطني.

كما تفتقر الكويت إلى رؤية شاملة تجمع بين تعزيز الإنتاج المحلي والاستثمارات الخارجية لتأمين إمدادات الغذاء، وتبرز الحاجة الملحة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للأمن الغذائي، على غرار تجارب ناجحة في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

إلى ذلك يعاني قطاع الزراعة في الكويت من غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، ما يؤدي إلى تعثر المشاريع المرتبطة بالاستدامة الزراعية.

تعكس هذه العوامل مجتمعة الحاجة الماسة إلى تبني سياسات زراعية مستدامة، وتطوير استراتيجيات وطنية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.