جدد مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، تأكيده على موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس.

ورفض الوزراء الفلسطيني اقتطاع أي جزء من القطاع أو الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه، مشددًا على استكمال استعداداته لتحمل المسؤوليات الكاملة في غزة، من خلال طواقمه الإدارية والأمنية، بهدف التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، واستلام المعابر وبدء عملية إعادة الإعمار.

وقال محمد مصطفي رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال الجلسة الخاصة للوزراء: 'نسعى لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإغاثة أهلنا في غزة، ثم إعادة الإعمار، وصولًا إلى تجسيد الدولة الفلسطينية تحت قيادتها الشرعية'.

وأشار مصطفي إلى أن الحكومة قد أعدت خطة إغاثة وإنعاش مبكر واستجابة طارئة تم تحديثها مؤخرًا، وقد تم وضعها موضع التنفيذ بإشراف الرئيس.

وأكد المجلس أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر والمؤسسات الإغاثية لاعتماد السجل الوطني الاجتماعي لتوزيع المساعدات بشكل عادل وشفاف.

كما ناقش خطط وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإزالة الركام وفتح الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى توفير 'كرفانات' للإيواء المؤقت.

وأوضح وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان أن الوزارة تستعد لشحن وإدخال كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من مخازنها في الضفة الغربية إلى غزة، بعد إعادة فتح معبري كرم أبو سالم ورفح.

وأشار أبو رمضان إلى أن الهلال الأحمر أقام مستشفيين ميدانيين في جنوب القطاع ويعمل على إنشاء مستشفى ثالث في ساحة السرايا بمدينة غزة، إلى جانب تعزيز أسطول سيارات الإسعاف.

كما تناول المجلس جهود سلطتي الطاقة والمياه لتأمين تشغيل المرافق الحيوية باستخدام خلايا الطاقة الشمسية والمعدات التي تم تجهيزها مسبقًا.

وناقش المجلس خطط وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني والوجاهي في القطاع، حيث التحق أكثر من 290 ألف طالب بالمنظومة الإلكترونية. وتستعد الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة منتصف فبراير المقبل، مع توفير احتياجات المختبرات والمشاغل للطلبة.

كما أعلن المجلس إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية تمثل جميع الوزارات، تكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع الميدانية.

كما قرر العمل على إنشاء هيئة مستقلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المانحة، وعقد مؤتمر دولي للمانحين بالتعاون مع الدول والمؤسسات ذات الصلة، مع إدراج بند دائم عن غزة في جلسات مجلس الوزراء لضمان متابعة التدخلات الحكومية.

وأكد المجلس أهمية تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين والمحليين لتلبية احتياجات القطاع في جميع المجالات، وتحقيق هدف الحكومة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وبدء مرحلة جديدة من الإعمار والتنمية.