أعضاء يتهمون إدريس صديق بالتواطؤ مع شركة عقارية لإعفائها من ضرائب ضخمة، والأخير ينفي ويؤكد أن الخلاف تقني مع القابض وأن الجماعة استخلصت أكثر من مليارين.

تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بجماعة الهراويين في إقليم مديونة، بعد أن وجه عدد من أعضاء المجلس اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة، إدريس صديق، بالتورط في ما وصفوه بـ'الغدر الضريبي'، عبر التواطؤ مع شركة عقارية معروفة لتفويت موارد مالية ضخمة على خزينة الجماعة تقدر بأزيد من 3 مليارات سنتيم.

وفقا لشهادات عدد من المنتخبين بالجماعة، فإن الرئيس إدريس صديق 'وقع على وثيقة رسمية' تعفي شركة عقارية كبرى من أداء الضريبة على الأراضي العارية، وهي الوثيقة التي استعملتها الشركة لاحقا في دعوى قضائية رفعتها ضد الخزينة العامة أمام المحكمة الإدارية.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة حرمت الجماعة من مداخيل جبائية حيوية كانت ستساهم في تمويل مشاريع تنموية بالمنطقة.

وما زاد من حدة القضية، هو صدور حكم عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لصالح الشركة العقارية، حيث قضت بإلغاء مجموعة من الرسوم الضريبية المفروضة على الشركة برسم سنوات متعددة (2018، 2019، 2020، 2022، 2023)، وأمرت بإعادة تحديد الواجب الضريبي عن سنوات أخرى بناء على مساحة أقل، مع إعلان بطلان مسطرة التحصيل، وهو ما اعتبره الأعضاء دليلا على نجاح 'مناورة الشركة' بفضل الوثيقة الموقعة من طرف الرئيس.

الرئيس ينفي

وفي رده على هذه الاتهامات، نفى إدريس صديق، رئيس جماعة الهراويين، كل ما نسب إليه، معتبرا أن الأمر لا يعدو كونه 'لبسا وسوء فهم للمساطر الإدارية والمالية'، مؤكدا أن جماعته لم توقع على أي وثيقة إعفاء لفائدة الشركة المعنية، موضحا أن مثل هذه الإعفاءات تخضع لمساطر قانونية دقيقة.

وأوضح الرئيس في تصريح لجريدة 'العمق'، أن الدعوى القضائية التي أثارت الجدل لم ترفع ضد جماعة الهراويين، بل ضد القابض باعتباره الجهة المكلفة بالتحصيل، مضيفا أن الخلاف في جوهره تقني، حيث اعتبرت الشركة العقارية أن القابض احتسب الضريبة على كامل مساحة المشروع دون استثناء المساحات الخضراء والتجهيزات الأساسية، وهو ما دفعها للجوء إلى القضاء.

وكشف صديق أن جماعة الهراويين استخلصت فعليا مبلغا يقدر بحوالي مليارين و700 مليون سنتيم من الشركة المذكورة، وهو ما 'يفند كل الادعاءات التي تتحدث عن وجود تواطؤ أو تفويت لأموال الجماعة'، مشددا على أن الجماعة قامت بجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحصيل مستحقاتها ولم تتخل عن أي حق من حقوقها المالية.

وحول الحكم القضائي، أشار صديق إلى أن الجماعة لم تتوصل به بعد بشكل رسمي، رغم نشره على المنصة الرقمية، مما يمنعه من التعليق النهائي على تفاصيله، مؤكدا أن القابض هو من يباشر إجراءات التحصيل أو يطعن في القرارات القضائية عند وجود أي غموض قانوني.