نظمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 19 من فبراير، فعاليات 'اللقاء الحوارى لتعزيز المشاركة السياسية'، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بقاعة حمام السباحة، بالقرية الأولمبية بالجامعة.

نظم اللقاء إدارة التثقيف السياسي، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أحمد شعبان على مدير إدارة التثقيف السياسي.

وشارك في اللقاء، الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، ومستشار رئيس الجامعة للشئون القانونية، والدكتور محمد أحمد عدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، ومستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، وبمشاركة نحو (100) طالبًا وطالبة من ابناء الجامعة.

وأكد الدكتور المنشاوي: إن جامعة أسيوط تولي اهتماماً بالغاً بدعم مختلف الأنشطة التثقيفية والتوعوية، التى تستهدف حث الشباب على المشاركة السياسية، كأحد مبادئ الديمقراطية في الدولة المصرية الجديدة، ودعم رؤية مصر 2030، مثمناً في ذلك إسهامات الجامعة كمؤسسة علمية وثقافية تعمل على الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري، لتحقيق التقدم والاستقرار في المجتمع في كافة المجالات.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، خلال اللقاء، إلي حرص إدارة الجامعة على ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية، لكافة أبنائنا الطلاب، انطلاقاً من مفهوم حب الوطن، ودعم الدولة، وذلك من خلال سلسلة من الندوات التوعوية في كافة الكليات والمعاهد، مشيراً إلى أهمية صوت الشباب وآرائهم، ليس فقط في الانتخابات الرئاسية، ومجلس النواب، ولكن في كافة مناحى الحياة.

وناقش الدكتور صابر دويب، فى محاضرته، الجانب القانونى للمشاركة السياسية، موضحاً أنواع الحكومات، والعلاقة بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، إلي جانب تاريخ المشاركة السياسية للمرأة المصرية، ونظم الحكم، وكتابة الدستور، مؤكداً أن المجتمعات المتحضرة أسست نهضتها وحضارتها وتقدمها، من خلال الاهتمام بالحقوق والحريات، كأساس لتطوير المجتمع، والحفاظ على هويته الثقافية.

وأضاف المستشار القانوني لرئيس الجامعة: إن رعاية المصالح العامة، يصب في صالح تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤلية الوطنية، والمشاركة بإيجابية في دفع جهود التنمية والبناء، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بمعرفة، الإطارين السياسي، والقانوني للنظام السياسي في الدولة المصرية، بهدف دفع مسيرة التطوير والبناء للوطن.