أعلنت هيئة أسواق المال عن إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال في 13/07/2025، وذلك بعد إصدار القرار رقم 101 لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ، ويمثل هذا الإطلاق استكمالاً لجهود مستمرة على مدى سنوات مع الأطراف المعنية، وبالأخص الشركة الكويتية للمقاصة، وهو نتيجة عمل متواصل وتخطيط دقيق يمثل قفزة مهمة في طريق تطوير البنى التحتية في السوق المالي.

وأشارت الهيئة الى أن هذه المرحلة تشكل محطة جديدة ضمن برنامج التطوير، تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء التنظيمي والرقابي، بما يواكب تطلعات السوق.

ويأتي هذا الإعلان بعد استكمال جميع الجوانب التنظيمية والتشريعية والفنية ذات الصلة، ومن أبرز التحضيرات التي قامت بها هيئة أسواق المال ما يلي:

- الإشراف على عدد 31 اختبار سوق موسعة، إضافة إلى الاختبارات الفنية الأخرى، وذلك للتأكد من جهوزية الأنظمة التقنية لدى جميع الأطراف.

- إصدار القرار رقم 92 لسنة 2025 بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.

- اعتماد القواعد والمستندات التنظيمية اللازمة للشركة الكويتية للتقاص والشركة الكويتية للإيداع المركزي.

- متابعة وتنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لضمان الجهوزية الإدارية والتشغيلية.

تطوير الأنظمة

وأكدت الهيئة أنه خلال هذه التحضيرات، تضافرت الجهود مع جميع الأطراف المعنية، وبالأخص الشركة الكويتية للمقاصة وشركاتها التابعة، إلى جانب شركات الوساطة المالية وشركة بورصة الكويت. وقد قامت هذه الأطراف باتخاذ الاستعدادات اللازمة، وذلك من خلال تطوير الأنظمة التقنية والتشغيلية، ورفع الجهوزية الإدارية والفنية، بما يضمن تطبيق مخرجات المرحلة بسلاسة وكفاءة.

وأشادت الهيئة بجهود بنك الكويت المركزي ودوره الفاعل في هذه المرحلة وتذليل العقبات في سبيل إتاحة نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب) من أجل إتمام التسوية النقدية لتداولات الأوراق المالية.

مخرجات متعددة

وأفادت هيئة أسواق المال بأن هذه المرحلة تتضمن مخرجات متعددة وجوهرية، من أبرزها:

- إنشاء «الوسيط المركزي» لسوق الأسهم، بما يحقق نقلة نوعية في هيكل السوق المالي.

- إتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي.

- ترقية نموذج عمل شركات الوساطة المالية إلى نموذج «الوسيط المؤهل».

- تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لطرح وتداول صناديق المؤشر المتداولة (ETF)، والسندات والصكوك.

- ومن الناحية الرقابية، شملت هذه المرحلة إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، بما يرفع من مستوى الشفافية والدقة في المتابعة والإشراف.

ركيزة أساسية في مسيرة تطوير السوق

أفادت هيئة أسواق المال بأن هذه المرحلة تُعد ركيزة أساسية في مسيرة تطوير السوق المالية، لما تحمله من تغيرات هيكلية وتنظيمية تعزز من كفاءة الأداء وتزيد من عدد الأدوات الاستثمارية المتاحة. كما تُجسد هذه الخطوة التزام هيئة أسواق المال مواصلة تنفيذ رؤيتها في بناء سوق مالي متطور، جاذب، ومتكامل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.