اقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم وهو المشروع المقدم من الحكومة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتي امتدت على مدار عدة عقود وتوارثها الأجيال ودفع مبالغ رمزية نظير هذا الايجار القديم.

قانون الإيجار القديم الجديد

وقد ألزم قانون الإيجار القديم الجديد الذي أقره مجلس النواب اليوم بشكل نهائي، المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لطبيعة كل منطقة.

هل يمكن الطعن على قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية؟.. خبير يوضح

إسكان النواب عن الموافقة على قانون الإيجار القديم: حققنا العدالة والرحمة

يأتي ذلك تنفيذًا للمادة 3 من تعديلات قانون الإيجارات القديمة التي حددت بشكل واضح المعايير المعتمدة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.

كيف تحسب الأجرة في قانون الايجار القديم اليوم ؟

وبحسب نص المادة، في قانون الايجار القديم اليوم تختص كل لجنة التي يشكلها المحافظ المختص بتقسيم مناطق المحافظة التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاثة تصنيفات، استنادًا إلى 5 معايير أساسية وهي:

أولا: الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة، والشارع الكائن به العقار، ومدى قربه من المرافق والخدمات الحيوية.

ثانيا: مستوى البناء: ويتضمن نوعية مواد البناء، وجودة التشطيبات، ومتوسط مساحات الوحدات.

ثالثا: توفر المرافق العامة مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والتليفونات، وشبكات الصرف الصحي.

رابعا: البنية التحتية والخدمات المحيطة، من طرق، ومواصلات، ومدارس، ومستشفيات، ومرافق اجتماعية.

خامسا: القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الموجودة في ذات المنطقة، طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

مدة عمل لجان حسب قيمة الأجرة في قانون الايجار القديم

ويلزم أيضا القانون هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع السماح بمدّ هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يُصدر المحافظ المختص قراره النهائي بما انتهت إليه اللجنة، ويتم نشره في الوقائع المصرية، وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية.

النص الكامل لـ قانون الإيجار القديم الجديد 2025 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب: لا إخلاء للمستأجر الأصلي قبل توفير البديل بسنة

وتقضي المادة 4 من القانون بأن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفق التصنيف الذي تقرره اللجنة، كما يلي:

- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

الحد الأدنى للأجرة الشهرية في قانون الايجار القديم 2025

ولحين انتهاء أعمال اللجان واعتماد التصنيف الرسمي، يُلزم القانون المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت.

أما المادة 5 فقد نصّت على أن تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية.

كما نص القانون على أن يتم رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من القيمة المحددة، بصفة دورية، لضمان التوازن في العلاقة الإيجارية وعدم تجميدها لفترات طويلة.