قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودًا مكثفة لتهيئة الظروف الاقتصادية والبيئية والتشريعية بما يضمن أن يكون المستقبل أفضل مما هو عليه الآن، لافتًا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على بناء بنية تحتية اقتصادية قادرة على استيعاب المشاريع والاستثمارات.

وأوضح العامور، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة تسعى من خلال إجراءات عملية إلى تبسيط المعاملات واستحداث قانون استثمار عصري يتناسب مع المتغيرات الجديدة، إلى جانب إصدار مجموعة من القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية بما يعزز الشفافية ويشجع المستثمرين.

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني وقّع مؤخرًا قانون المنافسة الذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة ومنح فرص متساوية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تشمل تبسيط إجراءات تسجيل الشركات، وتطوير الأنظمة المرتبطة بها، والاعتماد على الأتمتة والرقمنة في مختلف الخدمات.

وأكد أن فلسطين ستكون جاهزة للمرحلة التالية فور وقف الحرب، حيث ستكون البيئة الاستثمارية جاذبة ومؤهلة لاستقطاب المستثمرين بدلًا من أن تكون بيئة طاردة كما كان الحال في السابق.