يعد قطاع التعدين في مصر واحدا من أهم الركائز الاقتصادية الواعدة نظرا لما تمتلكه البلاد من ثروات معدنية متنوعة تشمل الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز ورمال السيليكا والكوارتز والعناصر النادرة وغيرها، وقد باتت هذه الثروات أكثر أهمية مع دخول عام 2025، حيث تتكثف الجهود من أجل تحويل قطاع التعدين إلى نقطة ارتكاز جديدة في الاقتصاد الوطني خصوصا مع السعي إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تتمتع بالمرونة والاستقلالية المالية والإدارية، فضلا عن استكمال منصة مصر للتعدين الرقمية التي تمثل قفزة نوعية في جذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتاحة لجميع المستثمرين.

يرى المتخصصون، أن مستقبل التعدين في مصر يمكن أن يحقق قفزة هائلة إذا توفرت العوامل الداعمة مثل الإطار التشريعي المحفز والأدوات الرقمية الحديثة والمشروعات الصناعية القادرة على تحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية المناطق النائية وتدعيم موارد الخزانة العامة، ففي السنوات الأخيرة أصبح هناك وعي متزايد بأهمية تطوير القطاع التعديني وتقويته بدءا من وضع سياسات تعزز التنمية المستدامة وتنظيم العلاقة بين المستثمرين والدولة وانتهاء بتطوير الصناعات المغذية والتكميلية.

يشير الدكتور عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إلى أن القطاع التعديني يكتسب أهميته من كونه يساهم في تنوع الاقتصاد الوطني ويدعم قدرة الدولة على توليد إيرادات ضخمة من مصادر غير تقليدية كما أنه يخلق فرص عمل مباشرة في مجال الاستخراج والتصنيع والتصدير بالإضافة إلى فرص عمل غير مباشرة في الخدمات اللوجستية ونقل المعدات وتوريد المواد الخام ويؤكد طعيمة أن استخراج الثروات المعدنية يحتاج إلى إدارة مسؤولة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان التوزيع العادل لعوائدها بما يؤدي في النهاية إلى ازدهار المناطق التي تحتضن هذه الثروات وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي على مستوى المحافظات.

يضيف طعيمة، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة جوهرية في دفع عجلة التنمية في قطاع التعدين إذ يسمح هذا التحويل بمنح الهيئة صلاحيات واسعة تساعدها على إبرام اتفاقيات تنقيب واستخراج ذات طابع تجاري وتحصيل الرسوم والرخص بشكل أكثر كفاءة كما يضمن هذا التحول توفر الموارد المالية الضرورية التي تمكن الهيئة من تمويل المشروعات البحثية والابتكارية بما فيها دراسات المسح الجيولوجي وتطوير تقنيات الحفر والاستخراج ويدفع ذلك إلى زيادة ثقة المستثمرين إذ يصبح لديهم كيان يتمتع باستقلالية ومرونة في إبرام العقود والمفاوضات بعيدا عن التعقيدات الإدارية التي عادة ما تواجه الهيئات الحكومية.

وأتم: غير أن هذا التحول يتطلب تعديلات تشريعية تضمن للهيئة الجديدة القدرة على العمل وفق قوانين ولوائح تتناسب مع صفتها الاقتصادية ويشمل ذلك إصلاح الهيكل التنظيمي الحالي ووضع نظم حوكمة ورقابة مالية متطورة تحول دون حدوث تضارب مصالح أو أي تجاوزات مالية وإدارية إضافة إلى ضرورة تأهيل كوادر مؤهلة لقيادة هذا التحول وإدارته على أرض الواقع، بما يتوافق مع المعايير الدولية في الشفافية والنزاهة وحماية حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.