أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية، مطالبًا مجلس النواب بحسمه خلال دور الانعقاد المقبل في دورته البرلمانية الجديدة، لما يمثله من ضرورة ملحة لتنظيم شؤون الأسرة وحماية الحقوق القانونية والاجتماعية للأطراف كافة.

حسم قانون الأحوال الشخصية

وأوضح نقيب المأذونين، خلال لقاء في ببرنامج «من أول وجديد»، على قناة 'هى'، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية تأخر لفترة طويلة، رغم كونه أحد القوانين الأساسية التي تمس استقرار الأسرة المصرية بشكل مباشر، مشددًا على أن صدور القانون بشكل متوازن وعادل سيسهم في تقليل النزاعات الأسرية، وضبط العلاقة بين الزوجين، وحماية حقوق الأطفال، خاصة في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والرؤية.

وطالب الشيخ إسلام عامر، بتجريم عقد الزواج العرفي لمن هم دون السن القانونية، أي أقل من 18 عامًا، مؤكدًا أن ما يجرمه القانون يجب أن يجرمه العرف أيضًا. وأشار إلى أن استمرار السماح بهذه الممارسات خارج الإطار القانوني يفتح الباب أمام انتهاكات خطيرة لحقوق القاصرات، ويقوض الجهود المبذولة من الدولة لمكافحة زواج الأطفال.

ثغرات قانونية يستغلها البعض

أوضح نقيب المأذونين، أن ولي الأمر أو صاحب الشأن، عندما يتوجه إلى المأذون الشرعي لإبرام عقد زواج لفتاة دون السن القانونية ويتم رفض الطلب، يلجأ في كثير من الأحيان إلى إبرام عقد زواج عرفي لدى بعض المحامين أو الأشخاص غير المختصين، وبعد بلوغ الفتاة السن القانونية، يتم تسجيل العقد رسميًا، وهو ما يمثل تحايلًا واضحًا على القانون.

وأكد الشيخ إسلام عامر، أن هذه الممارسات تحمل مخاطر اجتماعية وقانونية كبيرة، أبرزها ضياع حقوق الفتيات، وغياب الضمانات الشرعية والقانونية، فضلًا عن احتمالات الاستغلال والعنف الأسري، محذرًا من أن الزواج العرفي للقاصرات يسهم في زيادة معدلات الطلاق المبكر، ويؤثر سلبًا على استقرار المجتمع ككل.

وقائع مقلقة داخل دور العبادة

وأشار نقيب المأذونين، إلى أن بعض عقود الزواج العرفي تُبرم داخل المساجد، مستغلين قدسية المكان لإضفاء صبغة دينية زائفة على ممارسات مخالفة للقانون. وكشف عن واقعة حديثة تم خلالها القبض على شخص ينتحل صفة مأذون، كان يقوم بإبرام عقد زواج عرفي لفتاة لم تبلغ السن القانونية داخل أحد المساجد، في مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدينية.

وطالب الشيخ إسلام عامر، بضرورة تشديد الرقابة على من يمارسون مهنة المأذون الشرعي دون ترخيص، وفرض عقوبات رادعة على كل من يشارك في إبرام عقود زواج عرفي للقاصرات، سواء كانوا محامين أو أفرادًا عاديين، مشددًا على أهمية توعية الأسر بمخاطر هذه الظاهرة، وضرورة الالتزام بالقانون حفاظًا على مستقبل الفتيات.

حماية الأسرة أولوية وطنية

واختتم نقيب المأذونين، تصريحاته بالتأكيد على أن الإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية وتجريم زواج القاصرات عرفيًا يمثلان خطوة أساسية لحماية الأسرة المصرية، وضمان حقوق الأطفال، وترسيخ قيم العدالة والاستقرار داخل المجتمع، مشددًا على أن المسؤولية تقع على الجميع، تشريعًا وتطبيقًا ووعيًا مجتمعيًا.