القاهرة- مباشر: اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، ورشة عمل رفيعة المستوى للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي ومناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر.

وجاءت الورشة بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية.

وتأتي الفعالية في إطار اختيار مصر ضمن مجموعة محدودة من الدول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، والذي يوفر تمويلًا ميسرًا بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشروعات خفض الكربون الصناعي، إضافة إلى منحة فنية بقيمة 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، مع توفير تمويلات تكميلية من المؤسسات الدولية الشريكة.

وخلال الورشة، قدم مسئولو صندوق الاستثمار في المناخ تعريفًا شاملًا بالبرنامج، كما تمت مناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، واستعراض جهود الدولة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها خلال الفعالية، أن الورشة خطوة مهمة نحو بناء مستقبل صناعي تنافسي منخفض الكربون، مشيرة إلى أن مشاركة المؤسسات الوطنية والدولية عنصر أساسي في تحديد توجهات وأولويات البرنامج.

وقالت إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا متسارعًا نحو نظم صناعية أكثر استدامة، موضحة أن السياسات الدولية مثل آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، التي تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030 ثم 90% بحلول 2040 وصولًا إلى الحياد الكربوني في 2050، تفرض تحديات مباشرة على الدول المصدرة للأسواق العالمية، ما يستدعي استعدادًا سريعًا لتعزيز القدرة التنافسية.

وأضافت أن التحول نحو التنمية الصناعية الخضراء يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجزءًا لا يتجزأ من خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن هذا الاتجاه يدعم قدرة القطاع الصناعي المصري على التوافق مع المعايير الدولية الجديدة من خلال شراكات ممتدة مع مؤسسات التنمية.

وأشارت إلى اهتمام الدولة المتزايد بتعزيز الصناعة، من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية بهدف رفع مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وزيادة نسبتَه البالغة حاليًا نحو 15%، إلى جانب تعزيز تنافسية الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية.

وخلال استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 معدل نمو بلغ 5%، مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية التي ارتفعت بنسبة 18.8% خلال الربع، وبنحو 14.7% خلال العام، مساهِمة بما يعادل 1.7 نقطة مئوية في النمو الكلي.

وأكدت أن اختيار مصر ضمن سبع دول فقط للانضمام للبرنامج يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجية الوطنية وجهود الدولة في تعزيز العمل المناخي، ويمثل خطوة مهمة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات المناخية.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الورشة تعكس الدور المحوري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية، عبر توفير أدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتقديم الدعم الفني والخبرات، وإعداد الدراسات القطاعية والتشخيصية الضرورية لدعم هذا التحول.