أثارت عملية الاغتيال التي وقعت في العاصمة القطرية الدوحة، والتي استهدفت قادة بارزين في حركة حماس وفق ما تداوله الإعلام الإسرائيلي، جدلاً واسعًا داخل المشهد السياسي والأمني في تل أبيب، وسط مخاوف من انعكاساتها المباشرة على ملف المفاوضات المتعلقة بالآسرى.

وحذر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير جولان، في تصريحات من أن توقيت هذه العملية يهدد بشكل خطير مصير الآسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مؤكداً أن ما جرى 'يعوق بشدة القدرة على التوصل إلى أي اتفاق'. وأضاف جولان أن هذا الهجوم سيجعل من المستحيل عقد أي جولة مفاوضات في المدى القريب، متوقعًا أن تمر 'أيام طويلة' قبل استئناف أي حوار.

وتعكس هذه التصريحات قلق أوساط المعارضة الإسرائيلية من أن تؤدي العمليات العسكرية والأمنية إلى إجهاض الجهود الدبلوماسية التي تقودها وساطات إقليمية ودولية، خاصة بعد أسابيع من النقاشات المكثفة في القاهرة والدوحة، والتي كان من المفترض أن تفتح نافذة أمل لصفقة تبادل محتملة.

وفي الوقت ذاته، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن المؤسسة الأمنية ما زالت 'تنتظر نتائج عملية اغتيال قادة حماس'، مؤكداً أنه حتى اللحظة 'لا يوجد أي تأكيد رسمي على مقتلهم'. ويعكس هذا الغموض حول نتائج العملية حالة من الارتباك داخل الدوائر الأمنية، ويطرح تساؤلات حول مدى نجاح العملية في تحقيق أهدافها.

ويشير المشهد الراهن إلى أن إسرائيل تواجه معادلة معقدة: فمن جهة تسعى إلى إظهار قوتها الأمنية عبر استهداف قيادات المقاومة، ومن جهة أخرى تواجه انتقادات داخلية بأن مثل هذه التحركات قد تقوض فرص الإفراج عن الآسرى وتنسف الجهود السياسية الجارية. 

وفي ظل غياب تأكيد رسمي لنتائج الاغتيال من الجانب الإسرائيلي، يبدو أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت العملية ستترجم إلى إعلان من الاحتلال لمكاسب ميدانية، أم أنها ستفتح الباب أمام تصعيد جديد يطيل أمد الحرب.