نشر المحامي طارق العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع 'فيسبوك'، بيانًا باسم هيئة الدفاع عن النائب الراحل الدكتور عبدالحميد الشيخ، عبّر فيه عن رفضه للرواية الرسمية التي أصدرتها وزارة الداخلية بشأن ملابسات الوفاة، مشددًا على أن ما ورد في البيان الأمني لا يرقى إلى مستوى الشفافية والحياد الذي تتطلبه خطورة الواقعة، وفق تعبيره.

وقال العوضي إن هيئة الدفاع تابعت البيان الصادر عن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، الذي تضمن سردًا جزئيًا ومجتزأ للواقعة، معتبرًا أنه لا يفي بحق الرأي العام في معرفة الحقيقة كاملة، بل يشير إلى محاولة مبكرة لحسم سبب الوفاة عبر نسبه إلى 'انتحار مزعوم' نتيجة 'حالة نفسية'، وهو ما وصفه البيان بأنه استنتاج مرسل يفتقر إلى الدقة والموضوعية.

وانتقد البيان وصف أداة الوفاة بأنها 'مقوار'، معتبرًا أن هذه الصيغة 'مستفزة' وتنتهك قواعد التحقيق الجنائي، متسائلًا عن كيفية تفسير تعدد الإصابات الظاهرة على جسد الضحية باستخدام أداة منزلية مخصصة لإعداد الطعام. وأرفق البيان صورًا قال إنها توضح آثار ضرب وكدمات وجروح قطعية واختناق، تؤكد أن الوفاة لم تكن ناتجة عن فعل انتحاري، بل عن عنف بدني بالغ.

وأشار العوضي إلى الافتقار لأي مستندات طبية أو شهادات مختصة تدعم ما جاء في البيان الأمني بشأن 'سوء الحالة النفسية' للمجني عليه، معتبرًا أن الزج بهذا العنصر محاولة لطمس الشبهة الجنائية من البداية. وأضاف البيان أن الراحل كان طبيبًا يتمتع بخبرة طبية واسعة، وهو ما يُضعف بشدة رواية لجوئه إلى 'المقوار' كأداة للانتحار، مشيرًا إلى أنها وسيلة بدائية تتنافى مع المنطق وتكوينه العلمي.

وأكد البيان أن هيئة الدفاع تحتفظ بحقها الكامل في الرد والتعقيب على الرواية الرسمية، وأنها ستتقدم بمستندات وشهادات شهود إلى النيابة العامة لدحض ما وصفه بمحاولات 'تسويق' سيناريو الانتحار، كاشفًا عن 'وقائع صادمة' تثبت – حسب البيان – أن القضية لا يمكن اختزالها في فرضية الانتحار.

وطالب البيان بإسناد مهمة استكمال التحريات وأعمال البحث إلى فريق متخصص من قطاع الأمن العام، مع التأكيد على إصدار تقرير الطب الشرعي من لجنة ثلاثية بالقاهرة، ونقل ملف التحقيقات بالكامل إلى المكتب الفني للنائب العام، مع تسليم نسخة كاملة منه لأسرة المجني عليه ومحاميهم.

واختتم العوضي البيان بالتأكيد على أن هيئة الدفاع تضع هذه المعلومات أمام الرأي العام باعتبارها شهادة للتاريخ، مؤكدًا أن المسؤولية المهنية والأخلاقية والوطنية تفرض كشف الحقيقة كاملة، بصرف النظر عن مدى إيلامها.

وأضاف: 'إننا ماضون في طريق كشف الحقيقة كاملة، صونًا لحق إنسان أُزهقت روحه في ظروف مريبة، ودرءًا لأي محاولات لغلق الملف قبل أن يُفتح على حقيقته'.