أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعليقًا على المصادقة الإسرائيلية الأخيرة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واستهانة سافرة بإرادة المجتمع الدولي وقراراته».

وأوضح السلاب، في بيان صحفي، أن «السياسات الاستيطانية الإسرائيلية لا تمثل مجرد عقبة أمام جهود السلام، بل تُعد عاملًا رئيسيًا لزعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي في المنطقة بأكملها»، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات ينعكس سلبًا على الأمن القومي العربي، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

وأعرب رئيس لجنة الصناعة عن تأييده الكامل للموقف المصري الرسمي الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، داعيًا إلى «ترجمة هذا الموقف السياسي الواضح إلى دعم عملي وملموس للشعب الفلسطيني»، مع التأكيد على أهمية «تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني، وحماية الأراضي من المصادرة باعتبارها إحدى أدوات المواجهة الأساسية مع مخططات التوسع الاستيطاني».

ووجّه السلاب نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، قائلًا: «آن الأوان لتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية، والانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تضع حدًا لهذه الانتهاكات المتواصلة»، مضيفًا أن «قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان يجب أن تُترجم إلى آليات تنفيذية واضحة تُحاسب كل من يخرقها».

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن «السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا عبر مسار واحد يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، مشددًا على أن «مصر ستظل، بمؤسساتها وشعبها، داعمًا رئيسيًا للحق الفلسطيني حتى تحقيق العدالة واستعادة الحقوق المشروعة».