التقى الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 'COP16' والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعرب 'سويلم' عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة في ظل العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط شعبى وادى النيل، وتقديم مصر لكافة أشكال الدعم للسودان الشقيق، وخصوصية العلاقات المصرية السودانية.

ومن جهتها؛ أعربت الأمين العام عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات وخاصة مجال المياه، مشيرة للتأثيرات البيئية السلبية للسد الإثيوبي على السودان، مؤكدة على ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تسببها حالات الجفاف الاصطناعي، والذى يأتى نتيجه إقامة السدود الكبرى على الأنهار، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها.

وخلال المناقشات جرى تبادل الرؤى بشان قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.

وأكد 'سويلم' أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديا لا غنى عنه، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب.

ونوه بأنه في هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وتابع خاصة أن الطرف الآخريرغب فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

وأكد على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.