تفتح تجربة المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن قدرة المناطق الاستثمارية على جذب رؤوس الأموال، وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل مستدامة خارج القاهرة الكبرى، في وقت تتجه فيه الدولة إلى التوسع في هذا النموذج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق التصنيع المحلي.

وجاءت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المنطقة الاستثمارية بميت غمر في 14 نوفمبر 2026، لتسلط الضوء مجددًا على نتائج التجربة، بعدما حققت نسبة إشغال بلغت 100%، وجذبت استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، وأسهمت في توفير نحو 2500 فرصة عمل، وفق البيانات التي استعرضتها الحكومة خلال الزيارة.

وتقام المنطقة على مساحة 18 فدانًا، وتضم 107 وحدات صناعية بمساحات متنوعة، وبدأ نشاطها الفعلي في يوليو 2021، لتدعم عددًا من الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية، من بينها تصنيع المنتجات الكهربائية وشاشات التليفزيون والمنظفات والمطهرات وتجميع كشافات الإضاءة.

كما أظهرت البيانات الحكومية وجود 160 مشروعًا على قائمة الانتظار، في مؤشر على استمرار الطلب على الوحدات الصناعية بالمنطقة، بينما أشار رئيس الوزراء في تصريحاته عقب الجولة إلى أن قوائم الانتظار تتجاوز 150 مشروعًا، مؤكدًا أن المنطقة تضم أكثر من 107 مشروعات صناعية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي، إن تجربة ميت غمر تحمل مؤشرات إيجابية على قدرة المناطق الاستثمارية في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة للمشروعات الصناعية، لكنها لا يجب أن تُقيّم اعتمادًا على نسب الإشغال أو عدد الوحدات التي تم تخصيصها فقط.

وأوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه المناطق يتمثل في حجم الإنتاج الفعلي، ومعدلات تشغيل المصانع، والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد المحلي، إلى جانب قدرتها على توفير فرص عمل مستقرة ومستدامة.

وأضاف أن المناطق الاستثمارية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في توزيع النشاط الاقتصادي على المحافظات بدلًا من تركزه في القاهرة والمدن الكبرى، من خلال إتاحة فرص للمستثمرين لإقامة مشروعات بالقرب من العمالة والأسواق المحلية، فضلًا عن تنشيط القطاعات المرتبطة بالصناعة، مثل النقل والتوريد والصيانة والخدمات اللوجستية.

وأشار حسين إلى أن قياس الأثر الحقيقي لهذه المناطق لا يتوقف عند عدد الوظائف المعلنة، بل يمتد إلى طبيعة هذه الوظائف ومستوى الأجور والتأمينات الاجتماعية وفرص التدريب والترقي، ومدى اعتماد المصانع على العمالة الموجودة داخل المحافظة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تكرار تجربة ميت غمر في محافظات أخرى أمر ممكن، لكنه يتطلب مراعاة المزايا النسبية لكل محافظة، وعدم الاعتماد على نموذج صناعي موحد في جميع المناطق.

وأوضح أن نجاح أي منطقة استثمارية يرتبط باختيار الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة المحافظة وخبراتها الإنتاجية والموارد المتاحة بها، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تمتلك مقومات قوية في الصناعات الغذائية، بينما تتميز أخرى بالغزل والنسيج أو الصناعات الهندسية ومواد البناء.

ولفت إلى أهمية ربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بسلاسل الإنتاج الأكبر، بما يسمح لها بأن تصبح جزءًا من منظومة صناعية متكاملة، بدلًا من العمل بصورة منفصلة، وهو ما يعزز فرص نموها وقدرتها على المنافسة.

وفيما يتعلق بوجود عشرات المشروعات على قوائم الانتظار، أوضح حسين أن ذلك يعكس اهتمامًا استثماريًا بالمنطقة، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول قدرة البنية التحتية والمساحات المتاحة على استيعاب الطلب الجديد، ومدى توافر التمويل والإجراءات اللازمة لتحويل هذه الطلبات إلى مشروعات قائمة بالفعل.

وشدد على أن التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على الخامات ونقص العمالة الفنية المدربة من أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة متكاملة لا تقتصر على تخصيص الأراضي والوحدات، بل تشمل تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لاستمرار الإنتاج.

وتعكس تجربة ميت غمر أهمية الانتقال من مرحلة جذب المستثمرين وتخصيص الوحدات إلى مرحلة قياس النتائج الاقتصادية الفعلية، من خلال متابعة معدلات الإنتاج والتشغيل والصادرات ونسب المكون المحلي، إلى جانب فرص العمل التي تستمر على المدى الطويل.

وتتطلب الاستفادة من التجربة ربط المناطق الاستثمارية بالتعليم الفني والتدريب المهني، وتسهيل حصول المشروعات الصغيرة على التمويل، وتشجيع الصناعات المغذية، وتقديم حوافز ترتبط بالإنتاج والتشغيل والتصدير.

وبينما تمثل ميت غمر نموذجًا لفرص توطين الصناعة خارج المراكز التقليدية، فإن نجاح التوسع في المناطق الاستثمارية سيظل مرهونًا بقدرتها على تحويل الطلب الاستثماري إلى مصانع تعمل بكامل طاقتها، وفرص عمل مستقرة، وإنتاج يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المحلي.