قال المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، إن قطاع تنفيذ الأحكام بالهيئة والذي جرى استحداثه قبل عامين، استطاع أن يحقق في غضون 15 شهرا فقط، قفزة هائلة في حجم الأموال التي دخلت بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة والصادر بها أحكام قضائية واجبة النفاذ، من نحو 40 مليون جنيه إلى حوالي مليار و600 مليون جنيه.

وأضاف مدكور، في تصريحات صحفية، أن هناك حرصا كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم استقلال السلطة القضائية بجميع جهاتها وهيئاتها، وتوفير كل السبل اللازمة التى من شأنها أن تُعين القضاة على أداء رسالتهم السامية وصون العدالة التى تمثل حجر الزاوية لاستقرار الوطن.

وأكد أنه لمس احتراما وتقديرا كبيرين من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضاء مصر، وذلك خلال الاجتماع الذي أعقب أداء رؤساء الجهات والهيئات القضائية الجدد اليمين القانونية إيذانا بمباشرتهم لمهام عملهم مطلع شهر يوليو الجاري، ودعمه القوي لجهود تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ دولة القانون.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي، يعمل على تذليل جميع الصعاب التي قد تطرأ أمام تحقيق هذه الأهداف.

وكان صدر قرار جمهوري بتعيين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

في السطور التالية، نرصد سيرته  الذاتية:

المستشار الدكتور مدكور من مواليد محافظة القاهرة، حصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1978، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودرجة الدكتوراه في الحقوق في جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الموضعي.

المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المجلس الأعلى.

تاريخ الميلاد: 1/1/1956  محافظة القاهرة.

المؤهل العلمي:

• ليسانس الحقوق - جامعة عين شمس عام 1977.

• دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية - جامعة عين شمس عام 1978.

• دبلوم الدراسات العليا في القانون العام - جامعة عين شمس عام 1980.

• درجة الدكتوراه في الحقوق - جامعة القاهرة عام 1984 (جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنةً بالقانون الوضعي).

الوظائف:

• قيد اسمه بجدول المحاميين المشتغلين بتاريخ 8/10/1977.

• عين محاميا ببنك مصر عام 1979.

• عين بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1979 الصادر  18 /8 / 1979 وترقى في الوظائف القضائية وتدرج في الترقية حتى حصل على درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2001، وما زال بالخدمة حتى تاريخه.

• وبتاريخ 1/7/2024 عين عضوا بالمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

الدورات:

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي عام ١٩٩٠.

• حصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في مناقشة وكتابة العقود الدولية عام ١٩٩١.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بالتعاون مع مجموعة الفدك بلندن في تحرير عقود الإنشاء وحل المنازعات الناشئة عنها عام ١٩٩١.

• حصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في التحكيم لإتمام دورة كتابة العقود الدولية وخصخصة القطاع العام عام 1992.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في مناقشة وكتابة العقود عام ۱۹۹۲.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الدورة العاشرة لتدريب المحكمين العرب والأفارقة 12 - ۲۲ ديسمبر لسنة ١٩٩٢.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في العقود البحرية الدولية ودعاوى التحكيم البحرية عام ١٩٩٣.

• حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي فرع الإسكندرية للتحكيم البحري الدورة الحادية عشر لتدريب المحكمين العرب والأفارقة ٢١ - ٢٥ أبريل لسنة ١٩٩٣.

• حصل على شهادة الإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بإجتياز بنجاح التدريب النظري والعملي في الدورة التدريبية خلال الفترة من 5/3/2006 إلى 7/3/2006.

• حصل على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب بإتمام حضور برنامج تدريب السادة قيادات هيئة قضايا الدولة عام ٢٠٢٢.

الأقسام التي عمل بها عضواً:-

قسم جزئيات شمال - قسم كليات جنوب ـ قسم الاستئناف - قسم قضايا هيئة الأوقاف - قسم القضاء الإداري - قسم المحكمة الإدارية العليا - قسم المحكمة الدستورية العليا - عمل رئيساً للمكتب الفني لرئاسة قطاع الجيزة.

الأقسام التي ترأسها:-

قسم التحكيم ومحكمة القيم والقيم العليا لعدة فترات.

قسم القضاء الإداري بني سويف والفيوم.

قسم المحكمة الدستورية العليا.

رئيساً لقطاع التنفيذ، وخلال رئاسة القطاع قام بوضع القواعد والإرشادات الحاكمة لعمل بقطاع التنفيذ على مستوى الجمهورية لتوحيد العمل مما كان له الأثر الكبير في تنفيذ الأحكام وقد نجح القطاع، في هذا الإطار، في تنفيذ أحكام لصالح خزانة الدولة تجاوزت قيمتها مليارًا وثلاثمائة مليون جنيه، وذلك خلال عام وثلاثة أشهر فقط.

عضو مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة.

عضو بالمجلس الأعلى بهيئة قضايا الدولة.

المؤلفات العلمية:

• بحث منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة عام ١٩٩١.

بعنوان “نظرية الشروع في الجريمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي”.

• كتاب بعنوان “مبادئ المحكمة الدستورية العليا” في ثلاث سنوات ۲۰19/۲۰22 بالمشاركة مع آخرين.

• كتاب بعنوان الوجيز في المدد والمواعيد القانونية'.

أ‌- الكتاب الأول في قانون المرافعات والتنفيذ والمدني والإثبات والأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية.

ب‌- الكتاب الثاني في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية والتشريعات المرتبطة به وقانون الحجز الإداري وقانون التجارة وقانون الإفلاس والقانون البحري وقانون الطيران وقانون الإيجار والتشريعات الضريبية والجمارك بالمشاركة مع آخرين.

• تنقيح وترجمة كتاب المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور / محمد سلام مدكور للغة الإنجليزية.

الانتدابات:-

• انتدب للتدريس بكلية حقوق جامعة الزقازيق من ١٩٨٤ حتى ١٩٩٠.

• انتدب لإعداد نظم وقواعد التحكيم الخاص بمركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.

• انتدب للعمل مديراً لمركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني.

• انتدب للعمل مستشاراً بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي.

• انتدب للعمل مستشاراً لمحافظ القاهرة لأكثر من ١٣ عاما متفرقة ومحافظ حلوان.

الإعارات:-

• أعير للعمل مستشاراً قانونياً بمجلس حماية البيئة بدولة الكويت.

• عمل مقرراً للخطة القومية لمكافحة حالات التلوث البحري في الحالات الطارئة بدولة الكويت.

• أعير للعمل أستاذاً مساعداً بمعهد العلوم الدينية والإسلامية بجاكرتا إندونيسيا ورقي إلى درجة أستاذ.

• أعير للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت.

• أعير مستشاراً لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي.

• ومديراً عام للشئون القانونية وإدارة المديونيات الصعبة.

• عمل محكماً ومحكماً مرجحاً في العديد من التحكيمات بمصر.

وأخيراً صدر قرار وزير العدل رقم ٤٩٥٨ لسنة ۲۰۱۹ بالموافقة على ترشيحه محكماً عن شركة المقاولون العرب في جميع التحكيمات مع الجهاز المركزي للتعمير.

• انتدب لمناقشة رسالة الماجيستير بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

المهام الإدارية غير العادية:-

• تحويل قسم الدستورية من قسم يستخدم السبل الإدارية التقليدية إلى قسم يواكب طموحات الدولة بالرقمنه مع الأرشفة الإلكترونية لجميع ملفات دعاوى الدستورية - بمشاركة جميع العاملين بالقسم، خلال ثلاثة أشهر.

• عمل أرشفة إلكترونية لقطاع التنفيذ وتحويله إلى قطاع رقمي والتواصل مع جميع أجهزة الدولة وإمدادها بجميع البيانات الخاصة بقضايا التنفيذ لكل جهة على حدة على مستوى الجمهورية.

· إعداد مذكرة لعودة نادي الهيئة واعتباره شأن من شئون أعضاء الهيئة ووضع اللائحة الخاصة به .التقديرات وخطابات الشكر:-

• 2 خطاب شكر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الدكتور يوسف والي.

• مكافأة مالية من الهيئة العامة للبترول لمدة ثلاث سنوات على التوالي لتوفير مبالغ طائلة للهيئة وتعديل وجهة نظر محكمة النقض في هذه النوعية من القضايا العمالية.

• خطاب شكر من رئيس هيئة قضايا الدولة للجهد المتميز والملحوظ في أداء عمل القطاع.