شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة مساعي الهيئة العربية للتصنيع الهادفة إلى زيادة إنتاجها وتقليل الأسعار لتحقيق التنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير سلاسل التوريد المحلي، بما يضمن انتاج مكونات بجودة عالمية، ويقلل الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي، مع مواصلة التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي، والإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لأبرز أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والدفاعية.

وأكد رئيس مجلس ادارة الهيئة في هذا الصدد على أن الهيئة تعمل في إطار استراتيجية تحرص من خلالها على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتطوير الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تشمل تحديث خطوط الانتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة وضمان مستويات الجودة والكفاءة، ودعم البحوث الفنية بالمشاركة مع الجهات البحثية، وتعميق التصنيع العسكري تلبية لمطالب القوات المسلحة والتصدير، وادخال صناعات جديدة تواكب مطالب واحتياجات السوقين المحلي والخارجي بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد استعراضاً لتطورات الصناعات المدنية التي تقوم بها الهيئة، والتي تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات، وتصنيع أبراج الاتصالات وأبراج كهرباء الجهد العالي، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي، ومحطات المياه والصرف الصحي، وتصنيع مواسير المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، والطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية والصناعات الطبية.

حنفي جبالي مهنئا الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو نقطة تحول جوهرية في تاريخ مصرالرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع في المجالات المدنية والدفاعية

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس ادارة الهيئة إلى انه قد تم اعتباراً من العام الجاري، وبالتعاون مع مجموعة استيلانتس العالمية، بدء انتاج السيارة سيتروين C4X على خطوط انتاج شركة AAV وبمعدل انتاج سنوي مستهدف يصل إلى ٧٠٠٠ سيارة وبإجمالي ٢٨٠٠٠ سيارة خلال اربع سنوات، مضيفاً أن الهيئة قد بدأت كذلك في انتاج السيارة جيب شيروكي الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر ٢٠٢٤ بمعدل انتاج سنوي ١٥٠٠ سيارة، والسيارة تويوتا فورتشنر رباعية الدفع بمعدل ١٢٠٠ سيارة سنويا.

وأوضح أن الهيئة تعمل على التوسع في التصنيع المحلي لوسائل النقل، وانها تسعى في مجال الإلكترونيات الى إضافة خطوط جديدة لإنتاج اجهزة اللاب توب والتابلت والتليفون المحمول وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع واجهزة الراوتر.

وذكر المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس ادارة الهيئة قد استعرض الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، وبشكل خاص لإنتاج الألواح الشمسية بأحدث التقنيات، بما في ذلك مشروع إنشاء محطة شمسية متصلة بالشبكة الحكومية في دولة أوغندا، وذلك في اطار المبادرة المصرية لدول حوض النيل.

كما استعرض رئيس مجلس ادارة الهيئة أهم المشروعات المدنية الجديدة التي تقوم الهيئة بتنفيذها، وكذا تطور أدوات وآليات التسويق الالكتروني داخل الهيئة بالتعاون مع الجهات المتخصصة لترويج المنتجات والخدمات وتوسيع قاعدة العملاء من خلال منصات رقمية ذكية تواكب توجهات السوق محلياً وإقليمياً ومتطلبات التحول الرقمي.

واستعرض كذلك الجهود التي تقوم بها الهيئة لتأهيل العناصر البشرية، سواء من خلال المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة، وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب الهندسي، وأكاديمية حلوان للتعليم الفني والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، وأكاديمية اللحام بحلوان بالتعاون مع المعهد الدولي للحام بإيطاليا.

مواصلة المساعي الهادفة إلى زيادة الإنتاج وتقليل الأسعار

تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة

تطوير سلاسل التوريد المحلي

إنتاج مكونات بجودة عالمية لتقليل الاعتماد على الواردات

خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية

دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي

التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الوزارات والقطاع الخاص

التوافق والتكامل الصناعي والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية