أقرّ مجلس الوزراء الكويتي مجموعة من الحقوق والمزايا لمن سحبت منهم الجنسية التي اكتسبوها وفق 'إحصاء 1965'، ومن اكتسبها معهم بالتبعية وذلك استنادا إلى قراره رقم (1355).

ووفقا للتعميم الحكومي الصادر في هذا الشأن، حدد المجلس تسع مزايا رئيسية تشمل السماح بالسفر بالجواز الكويتي لمدة أربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم سحب الجنسية ونشره في الجريدة الرسمية، مع الالتزام بمهلة سنة لتعديل الوضع القانوني داخل البلاد.

كما نص القرار على استمرار العمل في القطاعين الحكومي وشركات الدولة بعقود رسمية، دون تولي مناصب قيادية، إلى جانب الحق في استكمال التعليم في جميع المراحل الدراسية والبعثات الداخلية والخارجية التي بدأها المستفيدون قبل سحب الجنسية.

ومن بين المزايا كذلك الاحتفاظ بسكن خاص واحد داخل الكويت، واستمرار كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات، والحق في تداول الأسهم والأوراق المالية، فضلا عن استمرار سداد القروض والمستحقات من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما كلف المجلس المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستمرار تمكين هذه الفئة من الاشتراك في وثائق تملك البدائل السكنية والانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهم لمدة خمس سنوات إلى جانب استمرار الطلب المقيد مع الابن الكويتي الوحيد.

وفي المقابل، أوضح القرار أن المشمولين بهذه المزايا لا يعاملون معاملة الكويتيين في بعض الحقوق، مثل الانتفاع بأملاك الدولة العامة أو تملك العقارات التجارية والصناعية، إذ منحوا مهلة خمس سنوات لتسوية أوضاعهم القانونية.

وأكد القرار وقف جميع المزايا فورا في حال صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم أمن الدولة أو الإخلال بشروط تعديل الوضع خلال سنة من نشر مرسوم السحب.

وختم مجلس الوزراء قراره بالتأكيد على أن تعديل الوضع القانوني لا يمنع من التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (207/2025) والمعدل بالقرار رقم (493/2025).

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم أوضاع الفئة التي سحبت منها الجنسية الكويتية خلال السنوات الماضية، بهدف ضمان الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والإنسانية، مع تأكيد الحكومة على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والسيادية للدولة.

المصدر: الرأي الكويتية