كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن من أهم نتائج التدابير المتخذة من طرف الإدارة الضريبية لتوطيد العلاقة مع الملزمين وتعزيز نجاعة وفعالية الإدارة، هو تحسن الامتثال الطوعي للخاضعين للضريبة، وهو ما ينعكس في التطور المستمر للمداخيل الضريبية جراء الأداء التلقائي لمختلف الضرائب والرسوم.

وأضافت الوزيرة في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، تقدمت به النائبة نادية تهامي، أن المديرية العامة للضرائب واصلت، منذ صدور القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي في يوليوز 2021، جهودها لتقوية فعالية الإدارة وفق قواعد الحكامة الجيدة، من خلال إدخال مجموعة من التدابير بموجب قوانين المالية المتعاقبة.

وفي ما يتعلق بتحصيل الديون العمومية، أوضحت فتاح أن الإدارة تحرص على مباشرة مساطر التحصيل الودي قبل اللجوء إلى المساطر الجبرية المنصوص عليها في القانون، حرصا على حماية مصالح الملزمين وضمان حقوق الخزينة، مشيرة إلى أن الإدارات المكلفة بالتحصيل أصدرت عدة مناشير لتأطير هذا المجال وضمان حقوق المعنيين.

كما تم وضع ميثاق خاص بتطبيق مسطرة 'الإشعار للغير الحائز' يحدد الإطار القانوني والعملي لهذه المسطرة ويؤكد على الضمانات المخولة للملزمين في ما يخص الإخبار والآجال وطرق إيقاف تحصيل الدين المتنازع بشأنه.

ومن أبرز هذه التدابير مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل المرتبط بالأرباح العقارية، والتنصيص على الحق في تدارك الخطأ في الإقرارات، وتوضيح العديد من المقتضيات القانونية لتقليص الخلافات في التأويل وتجنب المنازعات، إضافة إلى تكريس الإدارة كمخاطب أساسي للملزمين بدل مأمور الضرائب، وتحسين نظام المحاورة الشفوية قبل اختتام فحص المحاسبة.

كما أكدت أن هذه الإصلاحات شملت إحداث لجان جهوية للنظر في الطعون الضريبية، وتعزيز نجاعة اللجنة الوطنية للطعون من خلال تعيين ممثلين للملزمين من بين الخبراء المحاسبين، فضلا عن تأطير مسطرة الاتفاق الودي بين الإدارة والملزمين خلال مختلف المساطر.

وأبرزت فتاح أن الإدارة الضريبية تعمل، في إطار استراتيجيتها الرقمية، على تبسيط المساطر وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك عبر تطوير قنوات التواصل، من خلال الاستشارات، معالجة الشكايات، نشر الأدلة والبلاغات على الإنترنت، التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج كبسولات وفيديوهات توضيحية، إلى جانب خدمات مراكز التواصل الهاتفي.

وشددت الوزيرة على أن النظام الجبائي المغربي يقوم أساسا على مبدأ الإقرار بالنسبة للضرائب المستخلصة لفائدة الدولة، حيث تعتبر الإقرارات المودعة لدى الإدارة صحيحة وذات مصداقية، ولا يمكن مراجعتها إلا في إطار المساطر القانونية للمراقبة، بما يضمن حقوق الملزمين ويكرس العدالة الجبائية والمنافسة الشريفة.

وأوضحت أن المساطر الضريبية المعمول بها حاليا هي مساطر تواجهية، تتيح للملزمين حق محاورة الإدارة وفق إجراءات مضبوطة، بما في ذلك تقديم التوضيحات والوثائق، واللجوء إلى اللجان المختصة أو القضاء عند الاقتضاء. كما أن أي تصحيح للإقرارات أو فرض ضرائب جديدة دون احترام هذه المساطر يعتبر لاغيا.