يشهد سعر الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي، مدفوعا باستمرار التراجع في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، الأمر الذي انعكس مباشرة على حركة الأسعار في السوق المحلية.

ويهتم المواطنون والمستثمرون بالذهب كونه أحد أكثر أدوات الادخار والاستثمار أمانا وقدرة على حماية القيمة الشرائية للأموال في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.

العيار            سعر البيع      سعر الشراء  

عيار 24           6395 جنيها      6360 جنيها   

عيار 22           5860 جنيها      5830 جنيها   

عيار 21           5595 جنيها      5565 جنيها   

عيار 18           4795 جنيها      4770 جنيها   

عيار 14           3730 جنيها      3710 جنيهات   عيار 12           3195 جنيها      3180 جنيها   

الأونصة           198885 جنيها    197820 جنيها 

الجنيه الذهب      44760 جنيها     44520 جنيها  

الأونصة بالدولار  4173.37 دولار .             

يرجع خبراء الاقتصاد التغيرات الأخيرة في أسعار الذهب إلى مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها حركة الأونصة في البورصات الدولية لكونها المؤشر الرئيسي الذي تعتمد عليه السوق المصرية. كما يلعب سعر صرف الدولار دورا محوريا، إذ تربطه علاقة عكسية بالذهب؛ فارتفاع الدولار عادة ما يقود إلى انخفاض أسعار المعدن النفيس والعكس صحيح.

وتؤثر قرارات البنوك المركزية الكبرى خصوصا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر في حركة الأسعار، حيث يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل الإقبال على الذهب باعتباره أصلا لا يحقق عائدا، بينما يعزز خفضها الطلب عليه كملاذ آمن.

كما تساهم معدلات التضخم العالمية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب العالمي في تحديد اتجاهات الأسعار.

ويؤكد محللو أسواق المال أن السياسة النقدية العالمية تبقى العامل الأكثر تأثيرا، حيث تنعكس أي تغييرات في أسعار الفائدة أو تحركات العملات سريعا على السوقين العالمية والمحلية.

ولا يزال الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا بين المصريين لتوازنه بين الجودة والسعر، فيما يفضل المستثمرون عيار 24 لارتفاع نقائه، بينما يحظى عيار 18 بإقبال الشباب نظرا لأشكاله المتنوعة وانخفاض تكلفته.

ويتوقع الخبراء أن تستمر الأسعار في تسجيل تحركات متباينة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار القرارات الدولية بشأن الفائدة والتوترات الاقتصادية والإقليمية التي تعزز مكانة الذهب كأحد الأصول الآمنة.

تشهد الأسعار العالمية للذهب ارتفاعا تدريجيا يقترب من مستوى 4000 دولار للأونصة، مدفوعا بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الإقبال على المعدن النفيس وسط ترقب شديد لقرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة حول أسعار الفائدة.

وكان الفيدرالي قد أعلن خفضا جديدا للفائدة الأسبوع الماضي، إلا أن تصريحات رئيسه جيروم باول الذي أشار إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير خلال 2025حدت من توقعات الأسواق بشأن استمرار سياسة التيسير النقدي، مما أدى إلى هدوء نسبي في الأسعار العالمية، وانعكس ذلك بدوره على السوق المصرية.

يشير متعاملون في سوق الذهب إلى أن التراجع الطفيف في الأسعار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، في ظل ترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة الخاصة بالتضخم والفائدة واحتمالات الإغلاق الحكومي، والتي تمثل محددا رئيسيا للاتجاهات المستقبلية للذهب محليا وعالميا.

يرجح المحللون أن يشهد المعدن الأصفر تحركات متذبذبة خلال الأيام القادمة نتيجة ضغوط السياسة النقدية الأمريكية، لكنهم يؤكدون استمرار جاذبيته كأداة ادخارية واستثمارية موثوقة.

وتدفع التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات التضخم العالمي العديد من المواطنين والمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب، ما قد يزيد الطلب محليا خلال الفترة المقبلة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن أي مؤشرات على اتجاه الفيدرالي نحو تثبيت الفائدة أو خفضها مجددا ستنعكس سريعا على الأسعار العالمية، وقد تدفع الذهب للارتفاع مرة أخرى متجاوزا حاجز 4000 دولار للأونصة، مما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأسواق.