أكد أحمد جمال زهرة، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن أي خفض لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى تعزيز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، الأمر الذي يمنح الذهب دعمًا إضافيًا لمواصلة الصعود، مشيرًا إلى أن عام 2025 شهد تحقيق الذهب مكاسب غير مسبوقة، هي الأكبر منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، ما جعل المعدن الأصفر محط أنظار المستثمرين كملاذ آمن واستثمار طويل الأجل.

توقعات أسعار الذهب

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة في برنامج 'أرقام وأسواق' على قناة أزهري، أن تحركات الذهب والعملات والسلع باتت تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، وتشمل هذه العوامل التوترات التجارية بين القوى الكبرى، والعقوبات الاقتصادية، والقرارات المفاجئة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية طوال العام، فضلًا عن تباطؤ نمو عدد من الاقتصادات العالمية، ما عزز حالة عدم اليقين في الأسواق.

أوضح أحمد زهرة، أن بلوغ سعر الأونصة مستوى 5 آلاف دولار بنهاية 2025 قد يكون أمرًا مستبعدًا في ضوء المعطيات الحالية. إلا أنه أكد أن الوصول إلى هذا المستوى خلال عام 2026 يظل احتمالًا واردًا، خاصة إذا استمرت أسعار الفائدة الأمريكية في مسار هبوطي وظل الضغط واقعًا على الدولار.

اتجاه صاعد.. ولكن بوتيرة أقل

وأضاف الخبير الأقتصادي، أن المعدن الأصفر قد يحقق ارتفاعات إضافية تتراوح بين 5% و15% خلال العام المقبل، بشرط استمرار حالة الحذر الجيوسياسي عالميًا. كما أشار إلى أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية للتغيرات المفاجئة، ما قد يؤدي إلى تحركات حادة في أسعار السلع والعملات مع أي توتر جديد.

وأشار أحمد زهرة، إلى أن العوامل الداعمة لصعود الذهب لا تزال قائمة، إلا أن وتيرة الارتفاعات المتوقعة قد تكون أقل مقارنة بالمكاسب القياسية المسجلة في 2025، موضحًا أن الذهب ما زال يتحرك في اتجاه صاعد مستدام، لكنه لن يشهد القفزات التي أعادت للأذهان طفرة السبعينيات.

تأثير الفائدة والأسهم العالمية

وفي هذا السياق، نصح الخبير الاقتصادي، المستثمرين الراغبين في دخول سوق الذهب بتبني استراتيجية تقوم على شراء الانخفاضات والتركيز على بناء مراكز طويلة الأجل. ورأى أن الرؤية المستقبلية للمعدن الأصفر لا تزال إيجابية على المدى البعيد، رغم احتمالات حدوث تقلبات قصيرة المدى.

وأكد أحمد زهرة، أن اتجاه السيولة قد يتحسن تدريجيًا مع بدء دورة خفض الفائدة، الأمر الذي قد يدعم أداء أسواق الأسهم، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مشددًا على ضرورة مراقبة مؤشرات التضخم والنمو خلال النصف الأول من 2026، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على مسار الأسواق المالية.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأسواق تعيش حالة من الترقب الشديد قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في 9 و10 ديسمبر، وتُرجّح التوقعات إمكانية اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية دورة التشديد النقدي القوية خلال السنوات الماضية، وهو القرار الذي قد يغير مسار أسواق المال عالميًا.