ذكرت مجلة «ميد» أن صناعة إنشاء الموانئ العالمية تشهد طفرة استثمارية ملحوظة في مختلف المناطق، حيث تتصدر منطقة جنوب شرق آسيا المشهد بحجم مشاريع قيد التخطيط والتنفيذ يبلغ نحو 113.1 مليار دولار، وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة «GlobalData» البريطانية المتخصصة في التحليلات الاقتصادية. وتتوقع الشركة أن ترتفع قيمة الإنفاق على هذه المشاريع إلى 7.1 مليارات دولار في عام 2025، ثم إلى 12.6 مليار دولار في عام 2026، مع استمرار تنفيذ المشاريع وتقدم مراحلها الزمنية. وتعد كل من إندونيسيا وميانمار وفيتنام من أكبر المساهمين في هذه الاستثمارات، حيث تمثل الاستثمارات الحكومية نحو 52.3% من إجمالي قيمة المشروعات في المنطقة.

وجاءت منطقة جنوب آسيا في المرتبة الثانية بمجموع مشروعات تبلغ قيمتها نحو 81 مليار دولار، تستحوذ الهند وحدها على 80.2% منها، ويعزى هذا الزخم إلى إعلان الحكومة الهندية مؤخرا عن خطة لتطوير ستة تجمعات موانئ وتحويلها إلى «موانئ عملاقة» بحلول عام 2047.

ويرى صندوق النقد الدولي أن جنوب آسيا تتمتع بإمكانات كبيرة لنمو التجارة، ما يعزز فرص الاستثمار في تطوير البنية التحتية للموانئ في المنطقة.

وفي أوروبا الشرقية، تبلغ قيمة مشاريع الموانئ قيد التطوير نحو 32.8 مليار دولار، تتمركز بشكل رئيسي في روسيا وپولندا، اللتين تمثلان معا أكثر من 60% من إجمالي القيمة. وتمول هذه المشاريع بنسبة كبيرة من الاستثمارات الحكومية التي تغطي 69.6% من إجمالي قيمتها.

أما في أميركا الشمالية، فتشهد الولايات المتحدة نموا متسارعا في الاستثمارات العامة بمجال الموانئ، من أبرزها مشروع تطوير ميناء نوم في ولاية ألاسكا، والذي تصل تكلفته إلى 662 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء فيه خلال الربع الثالث من عام 2025.

ورغم أن أوروبا الغربية تعد منطقة متقدمة تمتلك موانئ قائمة وفاعلة فإن مستوى الاستثمارات في إنشاء الموانئ الجديدة فيها لا يزال منخفضا، نتيجة وجود فائض في الطاقة الاستيعابية وانخفاض معدلات الاستخدام. وقد تسبب ارتفاع حجم التجارة العالمية مؤخرا في حدوث ازدحام شديد في موانئ أوروبا، ما كشف عن هشاشتها أمام الصدمات المفاجئة في الطلب وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

وبالانتقال إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعد الاستثمارات الحكومية في تطوير الموانئ الجديدة أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. وتعتمد اقتصادات هذه المنطقة بشكل كبير على تصدير المنتجات النفطية والسلع الأساسية، إلى جانب استيراد وتصدير الغاز الطبيعي المسال، لاسيما من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشير التقديرات إلى أن حجم مشاريع الموانئ الجديدة في المنطقة سيتجاوز 7.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027، حيث تمثل المشروعات الجديدة 82.9% من إجمالي قيمة المشاريع، بينما تشكل التوسعات 13.5%.

ورغم تصاعد المخاطر المرتبطة بالصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وحالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، يواصل قطاع إنشاء الموانئ العالمي نموه، مدفوعا بالحاجة المتزايدة إلى التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة التجارة، ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ دورا محوريا في تحقيق التوسع الاقتصادي في المدى القصير إلى المتوسط.