علق محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على قرار وزير الإسكان باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء .

وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج ' يحدث في مصر ' المذاع على قناة ' إم بي سي مصر '، :'قرار وزير الإسكان يعتبر تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون البناء '.

وأضاف محمد عطية الفيومي:' يتم الاكتفاء بأي مستند يدل على الملكية من أجل استخراج رخص البناء وذلك وفقا للتعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء '.

وتابع محمد عطية الفيومي :' الدولة تستهدف تسهيل وتيسير إجراءات استخراج رخص البناء '.

واكمل محمد عطية الفيومي :' الشروط التعجيزية القديمة كانت تجعل الحصول على رخصة بناء امر مستحيلا مما أدى إلى زيادة البناء غير المرخص '.

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 - 117 مكرراً)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.